جبهة الخلاص تتهم السلطات التونسية بالتخبط في الحكم وهيومن رايتس تطالب بضمان استقلال القضاء

قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إن حملة الاعتقالات التي شملت نشطاء سياسيين دليل على التخبط الذي يعيشه الحكم، وفق تعبيره. في الوقت ذاته، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى وقف هجماتها على القضاة وضمان استقلاليتهم.

وأضاف الشابي، في مؤتمر صحفي للجبهة، أن ما وصفه بنظام الانقلاب جعل علاقة تونس متوترة مع الجميع، في الداخل والخارج.

وأعلن إنشاء الجبهة شبكة للدفاع عن المعتقلين، وتنظيمها مظاهرة الأحد المقبل، للمطالبة بإطلاق جميع السياسيين.

من جهته، اتهم حزب "ائتلاف الكرامة" الرئيس قيس سعيد بارتكاب مجزرة قضائية وقانونية، في حين طالب "التيار الشعبي" بتوضيح حقيقة الاعتقالات الأخيرة.

ومنذ 11 فبراير/شباط الحالي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، وسط تواصل الصمت الرسمي بشأن طبيعة التهم والتفاصيل التي تخص الاعتقالات.

واتهم سعيد، يوم 14 فبراير/شباط الجاري، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

والسبت الماضي، أصدر قاضي التحقيق في القضية -التي باتت تعرف في تونس بـ"التآمر على أمن الدولة"- بطاقات إيداع في السجن بحق معارضين للرئيس التونسي قيس سعيد.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى وقف ما وصفته بالهجمات على القضاء واستهداف القضاة من خلال الملاحقة القضائية والترهيب.

كما دعت لإعادة القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم في حرية التعبير.

وقالت المنظمة إن "هذه الضربات لاستقلال القضاء" تعكس تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين.

وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه لا ينبغي استخدام مكافحة الفساد لأغراض سياسية، داعية لأن تتم هذه العملية في إطار الامتثال لسيادة القانون.