حركة النهضة تحمّل الرئيس التونسي مسؤولية سلامة القيادي المعتقل نور الدين البحيري بعد تردي حالته الصحية

قالت حركة النهضة التونسية إن القيادي المعتقل نور الدين البحيري يوجد في الانعاش منذ الجمعة الماضي، وحالته الصحية حرجة جدا، وحمّلت الحركة الرئيس قيس سعيّد وحاكم التحقيق المتعهد بالقضية المسؤولية عن تردي حالته.

وأضافت الحركة في بلاغ إعلامي باسم رئيسها راشد الغنوشي أنها "تُحمِّل قيس سعيد وحاكم التحقيق المتعهد بالقضية الملفقة ضد البحيري مسؤولية سلامته الجسدية، وتطالب بإطلاق سراحه فورا والكف عن التنكيل والتشفي برموز المعارضة".

 

وأوضحت أنه تم نقل البحيري إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بالعاصمة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وأوجاع حادة بالصدر بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه احتجاجا على محاولة التصفية التي يتعرض لها، حسب البيان.

 

ومنذ 11 فبراير/شباط الحالي، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، وسط تواصل الصمت الرسمي بشأن طبيعة التهم والتفاصيل التي تخص الاعتقالات.

واتهم سعيّد في 14 فبراير/شباط بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

والسبت الماضي، أصدر قاضي التحقيق في القضية -التي باتت تعرف في تونس بـ"التآمر على أمن الدولة"- بطاقات إيداع في السجن بحق معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد.

وشملت البطاقات الجديدة أوامر بسجن القياديين في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك وشيماء بن عيسى. وكان القاضي قرر قبل ذلك سجن كل من خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي الموقوفين على ذمة القضية منذ أكثر من أسبوع.

كما أصدر قاضي التحقيق بطاقة مماثلة في حق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي. وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن مساء الجمعة الماضي القيادي في جبهة الخلاص رضا بحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي بعد دهم وتفتيش منزليهما.

ومقابل تشديد سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة رافضي الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.