لانتهاكاتها الحقوقية بأفريقيا و"خطورتها".. عقوبات أوروبية جديدة على "فاغنر" الروسية

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية لـ"خطورة نشاطاتها" ولانتهاكها حقوق الإنسان في كل من أفريقيا الوسطى والسودان ومالي.

وأضيف 11 فردا و7 كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية إلى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عام 2021 عقوبات على المجموعة التي تقاتل أيضا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وجاء في بيان للمجلس الأوروبي، السبت، أن العقوبات الأخيرة فُرضت "نظرا إلى البعد الدولي للمجموعة وخطورة نشاطاتها، بالإضافة إلى تأثيرها المزعزع للاستقرار في البلدان التي تنشط فيها".

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "نشاطات مجموعة فاغنر تشكل تهديدا لسكان البلاد التي تنشط فيها وللاتحاد الأوروبي".

وأعلن المجلس الأوروبي أن تدابير بموجب "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي" اتخذت بحق ثمانية من الأفراد والكيانات السبعة على خلفية نشاطات لمجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان.

فيما فُرضت عقوبات على فرد واحد في المجموعة بموجب نظام عقوبات للاتحاد الأوروبي خاص بمالي.

واتّخذت بحق الشخصين الباقيين تدابير بموجب نظام للاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا تم تحديثه السبت.

وهذان الشخصان كانا قياديين في فاغنر يعتقد أنهما على صلة بسيطرة روسيا على بلدة سوليدار الأوكرانية في يناير/كانون الثاني.

وفي مالي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على القائد المحلي لقوات فاغنر. وأشار البيان إلى أن مقاتلي فاغنر في مالي "متورطون في أعمال عنف وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أشخاص بارزين في فاغنر بجمهورية أفريقيا الوسطى، بينهم "المستشار الأمني" للرئيس فوستان أركانج تواديرا.

ونشطت مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى بعدما طلب منها تواديرا مؤازرته في دحر تمرّد، كما أن انتشار هذه المجموعة أجبر القوات الفرنسية على الخروج من البلاد العام الماضي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات للذهب والألماس على صلة بفاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي السودان.