إحالة قادة من جبهة الخلاص التونسية للتحقيق ونقابة الصحفيين: هناك محرقة ضد حرية الرأي والتعبير

قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الجمعة- إن النيابة العامة أحالت ناشطين سياسيين من الجبهة إلى مكتب التحقيق بمكافحة الإرهاب، وقبل ذلك بساعات اعتقل الأمن القيادي البارز في الجبهة جوهر بن مبارك، وذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الشرطة التونسية داهمت مقر موقع إخباري واعتقلت عددا من الصحفيين.
وذكرت الجبهة -في بيان- أن فرقة البحث في الجرائم الإرهابية قدمت شيماء عيسى (قيادية في جبهة الخلاص) وعصام الشابي (رئيس الحزب الجمهوري) وجوهر بن مبارك وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي إلى النيابة العمومية في حالة اعتقال.
وأضافت أن المعتقلين "أُحضروا مقيدي الأيدي وفي ظروف مهينة، وسط حضور مكثف ومدجج بالسلاح لأعوان الأمن"، ووصف بيان الجبهة المعتقلين بأنهم "قياديون سياسيون من الصف الأول".
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إن "المعاملة السيئة لن تنال من قناعات المعتقلين، بل تزيدهم تصميما على مقاومة الاستبداد".
وأضاف الشابي أن الجبهة ستنظم مظاهرة كبرى في العاصمة يوم الأحد الخامس من مارس/آذار المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
قيادي بارز
وكان الناشط الحقوقي عز الدين الحزقي أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة اعتقال ابنه الناشط السياسي والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك بمنطقة بوشوشة في العاصمة تونس، في تواصل لموجة الاعتقالات التي شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.
وقال الحزقي -في تدوينة على حسابه بفيسبوك- إن ابنه جوهر "التحق بالمناضلين المعتقلين في بوشوشة".
وكان الحزقي قال في وقت سابق إن فرقة خاصة فتشت منزله ثم انتقل مع الفرقة الأمنية إلى مقرها بالعاصمة حيث وقّع على محضر، ثم أعيد إلى منزله، كما أوضح أنه تم تفتيش منزل ابنه جوهر بن مبارك.
وجوهر بن مبارك (55 عاما) أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري ومعارض شرس ينتقد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتولي السلطات في البلاد منذ العام 2021 ويصفها بأنها "انقلاب دستوري"، وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار "مواطنون ضد الانقلاب".
وكان بن مبارك -وهو قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" التكتل المعارض لسعيد- من الداعمين للرئيس سعيد خلال حملته الانتخابية في العام 2019.

وباعتقالات اليوم يصبح معظم قادة جبهة الخلاص رهن الاعتقال.
النهضة تندد
ونددت حركة النهضة باعتقال سلطات البلاد جوهر بن مبارك، معربة عن تضامنها معه ومع عائلته.
كما أعربت الحركة عن استنكارها الشديد لتوسع حملة الاعتقالات التي وصفتها بالعشوائية ضد المناضلين السياسيين المعارضين والنقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال.
وقالت سلسبيل شلالي مديرة تونس في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الرسالة من وراء هذه الاعتقالات هي "أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية يمكن للرئيس أن يعتقلك ويندد بك علانية، فيما يحاول أتباعه بناء ملف ضدك".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن اعتقال الناشطين السياسيين والتهم الموجهة إليهم، لكن الرئيس سعيد يؤكد بشكل دائم على استقلال القضاء في البلاد.
اعتقال صحفيين
وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن الشرطة التونسية داهمت مقر الموقع الإخباري "وان تي إن" (OneTN) واعتقلت عددا من الصحفيين وصادرت معدات.
وأضافت المنظمة أنها "قلقة من التحول القمعي للرئيس قيس سعيد، وتدعو إلى وضع حد للتضييقات على الصحافة".
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي إن هناك محرقة تقوم بها السلطة ضد حرية الرأي والتعبير، ولن تجدي سياسة التخويف والترهيب، وفق تعبيره.
ومنذ 11 فبراير/شباط الحالي تشهد تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقاضيين ورجال أعمال.
واتهم سعيد في 14 فبراير/شباط الجاري بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، مما أحدث انقساما حادا في البلاد.