تونس.. توجيه اتهام لمعارضيْن بالانتماء لـ"تنظيم إرهابي" والتحقيق مع الغنوشي في قضية جديدة
وجّهت السلطات في تونس اليوم الخميس اتهامات لمعارضيْن أوقفتهما قوات الأمن ضمن حملة اعتقالات متصاعدة لمعارضين لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، في حين يخضع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجددا للتحقيق في قضية أخرى.
واعتقلت قوات الأمن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادية في جبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى الليلة الماضية وتم نقلها إلى مركز توقيف بالعاصمة التونسية.
وقال الحزب الجمهوري -في بيان- إنه يعتبر أن أمينه العام جرى "اختطافه".
وفي لقاء مع الجزيرة، قال المحامي أمين بوكر، عضو فريق الدفاع عن الشابي وعيسى، إن السلطات قدمت مذكرة بتوجيه تهم لموكليْه بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي، والتآمر على أمن الدولة.
وأضاف بوكر أن عمليّات التفتيش والاعتقال والدهم التي استهدفت موكّليْه جرت كلها خارج إطار الإجراءات القانونية، حسب تعبيره.
بسبب لقاء بمقهى
وكان المحامي أمين بوكر قال لإذاعة محلية إن الملف الذي تتعهد به "الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب" فيما يخض كلا من عصام الشابي وشيماء عيسى يتعلق بلقاء عُقد في إحدى مقاهي العاصمة مع الناشط السياسي خيّام التركي، الذي تم إيقافه منذ أيام.
وأحيل التركي وآخرون للتحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وقال معارضون إن الهدف من تلك اللقاءات كان توحيد المعارضة المنقسمة.
كما قالت مصادر من جبهة الخلاص الوطني للجزيرة إن السلطات الأمنية تلاحق القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك بهدف اعتقاله، وهو ما أكدته مصادر أخرى.
ونددت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات في تونس اليوم الخميس باستمرار ما وصفته مسلسل توظيف السلطة السياسية للقضاء وللأجهزة الأمنية لاستهداف المعارضين، وقالت إن تهمة "التآمر على الأمن الداخلي" تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين والحقوقيين، ونشر مناخ من الخوف، بما يضرب الحريات السياسية والمدنية.
وبالإضافة إلى التركي اعتقل ناشطون سياسيون آخرون بينهم القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق نائب رئيس النهضة، ورجل الأعمال كمال اللطيف، ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار، واعتقل قبل ذلك رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض الموقوف منذ شهرين فيما تعرف بقضية تسفير مقاتلين إلى سوريا.
كما شملت الاعتقالات الأخيرة مسؤولا نقابيا، وتم استدعاء سياسيين آخرين ومحامين ونقيب الصحفيين للتحقيق في قضايا مختلفة.
ورأت أحزاب عدة في هذه الاعتقالات محاولة لترهيب المعارضة، في حين يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إنها تدخل في إطار المحاسبة وتطبيق القانون.
وقال سعيد أمس الأربعاء إن هناك حملات "مسعورة" من أشخاص وصفهم بأنهم مأجورون للخارج لضرب الدولة التونسية، وأضاف أنه يخوض ما سماها "حرب تحرير وطني"، داعيا القضاء إلى القيام بدوره وتطبيق القانون على الجميع.
كما قال الرئيس التونسي إنه لا بد من القضاء على ما وصفها بالخلايا السرطانية داخل الدولة إما بالأشعة وإما بالكيميائي، مضيفا أن هذه الخلايا موجودة في جسم الدولة ولا بد من محاسبتها أمام الشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع، حسب تعبيره.
الغنوشي أمام التحقيق
وبالتوازي مع الاعتقالات، من المقرر أن يمثل اليوم الخميس رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام محقق أمني في ثكنة العوينة بالعاصمة التونسية للاستماع إليه في قضية جديدة رفعها ضده طرف مجهول.
ونقل مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي عن مصادر مطلعة في حركة النهضة أن التحقيق مع الغنوشي يأتي إثر شكوى تقدم بها أحد الأمنيين، يدعي فيها أن لديه تسجيلا مصورا يثبت أن رئيس الحركة التقى "عنصرا إرهابيا".
وقبل يومين، قرر قاض الإبقاء على رئيس البرلمان المنحل في حالة سراح بعد التحقيق معه في قضية رفعتها ضده إحدى النقابات الأمنية وعرفت إعلاميا بقضية "تكفير الأمنيين".
وكان رئيس حركة النهضة خضع للتحقيق في قضايا مختلفة تشمل تبييض الأموال، ويصف الاتهامات الموجهة إليه بالملفقة وتستهدف ضرب الحركة.
قلق أوروبي
في هذه الأثناء قال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع بقلق التطورات الأخيرة في تونس، التي اعتبرها جارة قريبة جدًا تربطه معها شراكة عميقة وإستراتيجية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي -في بيان- أن تونس تمر بلحظة حساسة، وعبّر عن أمله في أن تتمكن السلطات التونسية من العثور على الحلول المناسبة للعديد من التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلاد.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية (آمنستي) اليوم الخميس الرئيس التونسي إلى وقف ما وصفتها باعتداءاته على الحق في محاكمة عادلة، والكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وسط قلق دولي حيال الانتهاكات والوضع في تونس، كما أنه يأتي بعد أيام من طرد مسؤولة نقابية أوروبية من تونس.