بين سموتريتش وغالانت.. تفاهم إسرائيلي على تقاسم صلاحيات وزارة الدفاع بالضفة الغربية المحتلة

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (يمين) إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الفرنسية)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخميس، إبرام وثيقة تفاهمات بشأن تقسيم الصلاحيات بالأراضي الفلسطينية بين وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف.

وذكر مكتب رئيس الوزراء -في بيان- أن بنيامين نتنياهو وقّع مع يوآف غالانت والوزير الإضافي بوزارة الدفاع سموتريتش (وزير المالية في ذات الوقت) وثيقة تفاهمات حول تقسيم المسؤولية في وزارة الدفاع بين الوزيرين حول الشؤون الأمنية والإدارية في الضفة الغربية المحتلة.

والإدارة المدنية هي الأداة التنفيذية لسياسات الحكومة الإسرائيلية وتتبع لوزارة الدفاع، بينما منسق أعمال الحكومة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها في الأراضي الفلسطينية وهو برتبة عسكرية.

ولم يُفصّل بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي كيفية تقاسم الصلاحيات بين غالانت وسموتريتش.

لكن موقع "تايمز أوف إسرائيل" (The Times of Israel) نقل عن بيان صدر عن مكتب سموتريتش، قوله إن "التفاهم سيمنحه سلطة على معظم الإدارة المدنية مثل الموافقة على بناء المستوطنات وفرض القانون ضد البناء غير القانوني في الضفة الغربية" أي البناء الفلسطيني وفق التعبيرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي الواقع تحت سلطة وزير الدفاع "سيحتفظ بسلطة هدم البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية غير المرخصة من قبل وزارة الدفاع".

كما سيسمح الاتفاق لسموتريتش بتعيين نائب رئيس الإدارة المدنية والذي سيكون مسؤولا مدنيا لكنه لن يكون قادرا على اختيار رئيس الإدارة المدنية أو منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية.

وكجزء من صفقة تشكيل الحكومة الإسرائيلية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو على نقل السيطرة على الإدارة المدنية ومنسق أنشطة الحكومة إلى حزب "الصهيونية الدينية"، الذي يُعد من أكثر الأحزاب الإسرائيلية دعما للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وتقيم إسرائيل مستوطنات في المناطق (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتقيد البناء الفلسطيني فيها، بحسب تقارير مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول