تونس.. إحالة ناشطين إلى القضاء بينهم نقيب الصحفيين وإبقاء الغنوشي بحالة سراح

أحالت السلطات التونسية نقيب الصحفيين وناشطين من المجتمع المدني إلى القضاء في أعقاب موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين للرئيس قيس سعيّد، في حين تقرر الإبقاء على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح بعد التحقيق معه اليوم الثلاثاء.

وقالت عضوة المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين أميرة محمد -في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي- إن التهم الموجهة لناشطي المجتمع المدني تتعلق بالتحريض على العصيان والاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه، وذلك على خلفية تحرك احتجاجي ضد الاستفتاء على الدستور في يوليو/تموز 2022.

ومن بين الذين استدعتهم السلطات للتحقيق نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي والناشط السياسي وائل نوار وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خليل الزغيدي والحقوقية نورس الدوزي والحقوقية أسرار بن جويرة والناشط السياسي والمدني سيف عيادي.

من جهته، قال نقيب الصحفيين في تصريح لوكالة رويترز اليوم إن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات لترهيب النقابة والصحفيين وإخماد الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد.

وأضاف الجلاصي أنه علم بإحالته للتحقيق عن طريق محاميته التي كانت تدافع عن ناشطين آخرين في القضية نفسها، وأخبرته المحامية بأن اسمه مدرج إلى جانب هؤلاء الناشطين.

وأشار إلى أن الشكوى التي قدمتها عناصر من الشرطة تتهمه بالتحريض على العصيان والاعتداء على الشرطة خلال احتجاج في 18 يوليو/تموز الماضي ضد الدستور الجديد.

ونفذت الأجهزة الأمنية هذا الشهر موجة اعتقالات شملت معارضين بارزين للرئيس قيس سعيد الذي حل البرلمان المنتخب وتولى سلطات واسعة في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

لكن سعيد أكد أن خطواته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى، واتهم بعض المعتقلين بالوقوف وراء ارتفاع الأسعار ونقص السلع.

التحقيق مع الغنوشي

من جهة أخرى، قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة إنه تم الإبقاء على الغنوشي في حالة سراح بعد التحقيق معه في قضية رفعتها ضده إحدى النقابات الأمنية وعرفت إعلاميا بقضية "تكفير الأمنيين".

وأوضح ديلو -في تصريحات أدلى بها من أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس- أن القضية جاءت على خلفية شكوى تقدم بها الكاتب العام السابق للأمانة العامة لنقابة الأمن الوطني ضد الغنوشي.

وأضاف أن الشكوى تتعلق بكلمة ألقاها الغنوشي في تأبين أحد أعضاء حركة النهضة في تطاوين (جنوبي تونس) رأى المشتكي أنها تحمل تحريضا ضد الأمنيين.

وكان الغنوشي قد قال لدى وصوله إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم، إن مثوله أمام قاضي التحقيق اليوم هو "ثمرة جديدة من ثمرات الانقلاب".

وأكد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل أن ما يصفه بالانقلاب لا يستهدف حركته فقط بل كل الكيانات الوطنية، وأن ما يتعرض له الاتحاد التونسي للشغل "مظلمة تستهدف جميع التونسيين".

من جهة أخرى، دافع الرئيس التونسي قيس سعيد عن خطواته الأخيرة، وقال إن سيادة تونس فوق كل اعتبار.

وذكر سعيد خلال لقاء مع وزير خارجيته نبيل عمار أن تونس لن تقبل بالتدخل في شؤونها الداخلية بما أنها لا تتدخل في شؤون غيرها، وفقا لما جاء في بيان للرئاسة.

وجاءت تصريحات سعيد في ظل انتقادات دولية لقراره بطرد الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إستر لينش بعد مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد التونسي للشغل يوم السبت الماضي.