الأمم المتحدة تدعو إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى تعليق مشروع "الإصلاحات القضائية" التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها خشية تأثيرها على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال تورك اليوم الثلاثاء "نظرا لنسبة القلق الشعبية والسياسية أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وفتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير".
وفي وقت سابق من اليوم صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية"، وسط ترحيب من الحكومة واعتراض أحزاب المعارضة.
ورأى المفوض الأممي -في بيان- أن هذه المسائل الواقعة في صميم سيادة القانون تستحق أقصى درجات الاهتمام، معتبرا أن التغييرات التي تمس صميم الهيكل التأسيسي المعتمد منذ فترة طويلة في بلد ما والتي تؤثر على ضمانات مؤسسية راسخة "يجب أن يتم إجراؤها فقط بعد مشاورات واسعة وبإجماع سياسي واسع وعام".
كما قال إن "الإصلاحات القضائية" ستقوض إلى حد كبير "قدرة القضاء على حماية الحقوق الفردية" ودعم سيادة القانون باعتباره وسيلة رقابة مؤسسية فعالة على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وعبر تورك عن خشيته من أن هذه التعديلات "إن أُقرت" فإنها ستؤدي إلى إضعاف حماية حقوق جميع الأشخاص، خاصة المجتمعات والمجموعات الأكثر هشاشة والأقل قدرة على الدفاع عن حقوقها.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) ذكرت أن الكنيست أقر مشروع قانون الإصلاحات القضائية بالقراءة الأولى بتصويت 63 نائبا لصالح القانون من أصل 120، فيما عارضه 47 نائبا وامتنع 10 نواب عن التصويت.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذا، وقبل التصويت تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس الاثنين للأسبوع السابع على التوالي أمام مقر الكنيست احتجاجا على الشروع في إجراءات إقراره.
وتقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
في المقابل، تقول أحزاب المعارضة إن نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- يسعى للتغييرات القضائية التي ستضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل، وتعزز الفساد وتتسبب في عزلة دبلوماسية.
وكانت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية وصفت حكومة نتنياهو الحالية -التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي- بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".