الكنيست الإسرائيلي يقر تشريعا مثيرا للجدل لإصلاح القضاء
أقرّ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) -أمس الاثنين- مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودفع منتقديه للخروج إلى الشوارع في احتجاجات يزداد صخبها.
ويملك التحالف اليميني الحاكم 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، وهو ما سهّل التصديق على مشروعي قانون، أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي، والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.
وقبل جلسة التصويت، نشر محتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتنياهو من التوجّه إلى الكنيست.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط، وإنها غيّرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.
وقال نتنياهو -في بيان- إن المتظاهرين الذين يتحدثون عن الديمقراطية "هم أنفسهم من سيقضون عليها"، عندما يحرمون المندوبين المنتخبين من حقهم الديمقراطي الأساسي، على حد وصفه.
وتقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة. في المقابل، تقول أحزاب المعارضة إن نتنياهو -الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- يسعى للتغييرات القضائية التي ستضرّ بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل، وتعزز الفساد وتتسبب في عزلة دبلوماسية.
الشرطة تقوم بإبعاد المحتجين من امام بيت النائبة الليكودية تالي جوتليب pic.twitter.com/xYYBsXmLZl
— مكان الأخبار (@News_Makan) February 20, 2023
ويخشى المتظاهرون في إسرائيل أن تنقلب الحكومة الجديدة على النظام القضائي، وأن تسعى لإنهاء إسرائيل "كدولة ديمقراطية"، على حد رأيهم.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، أعلن الادعاء العام الإسرائيلي أنه يتعين على رئيس الوزراء الابتعاد عن مساعي حكومته لإدخال تغييرات على النظام القضائي في البلاد.
وتقول الحكومة إن "الإصلاحات" مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
מפגינים חוסמים כבישים בירושלים. הדבר מעורר עימותים בין נהגים למוחים | לעדכונים שוטפים >>> https://t.co/shP4yjGspg@SuleimanMas1 pic.twitter.com/wpvyiBxICf
— כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2023
وتهدف التغييرات المزعومة إلى منح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، كما تمنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.
وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في إسرائيل السبت الماضي للأسبوع السابع على التوالي، ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
وحث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة والمعارضة مرارا على إجراء محادثات للتسوية، وعبَّر الجانبان عن استعدادهما لذلك، لكنهما لم يتفقا على شروطها.
وكانت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية وصفت حكومة نتنياهو الحالية -التي أدّت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي- بأنها "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل".