بعد الإقبال المنخفض على الانتخابات.. واشنطن تدعو الحكومة التونسية لتوسيع المشاركة السياسية

دعت الولايات المتحدة -أمس الأربعاء- تونس إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية بعد أن حضرها 11.4% فقط من الناخبين في الدورة الثانية من انتخابات مجلس النواب محدود الصلاحيات.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التونسية مؤشر على ضرورة انخراط الحكومة في عملية أكثر شمولا لتوسيع المشاركة السياسية.

وأضاف "الإقبال المنخفض للناخبين يعكس الحاجة الماسة للحكومة للانخراط في مسار جامع أكثر للمضي قدما.. لكن الانتخابات تمثل خطوة أخرى في مسار مهم وأساسي لإعادة الضوابط والتوازنات الديمقراطية في (هذه) البلاد".

وأردف بأن واشنطن تبقى ملتزمة بالشراكة طويلة الأمد مع تونس، وستواصل دعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير وتحفظ مساحة للمجتمع المدني.

وشهدت الدورة الثانية من التصويت -التي أجريت الأحد الماضي- أدنى نسبة مشاركة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

كما قرر الرئيس قيس سعيد أول أمس تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية العام الحالي 2023، ودعا الحرس الوطني للتصدي لمن وصفهم بـ "أعداء الوطن".

وتمنح حالة الطوارئ الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات، حظر التجوال والإضرابات العمالية، تفتيش المحلات، مراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.

وهذه الصلاحيات تُطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.

وتبدي قوى محلية معارضة تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما فاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، والتي فاقمت أزمة أخرى على الصعيد الاقتصادي.

وكان من بين هذه الإجراءات الاستثنائية حل مجلس القضاء والبرلمان، إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، إقرار دستور جديد عبر استفتاء يوم 25 يوليو/تموز 2022.