الزلزال في سوريا.. أكثر من 55 ألف نازح وتركيا: حوالي 11 ألف سوري عادوا لبلدهم طوعا بعد الكارثة

قالت وحدة تنسيق الدعم التابعة للائتلاف السوري المعارض إن أكثر من 55 ألف شخص نزحوا إلى الملاجئ بعد الزلزال الذي ضرب شمال البلاد وأجزاء من الجارة الشقيقة تركيا، ليضافوا إلى أكثر من 20 ألفا آخرين كانوا أصلا يقيمون في الملاجئ بسبب الحرب.

كما أكدت نجاة رشدي نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إن ما لا يقل عن 8 ملايين شخص في سوريا تأثروا بالزلزال، مشيرة إلى التزام المنظمة ببذل المزيد لمساعدة السوريين.

وكانت الأمم المتحدة ناشدت دول العالم جمع 400 مليون دولار من الهبات والتبرعات للمنكوبين في سوريا.

عودة طوعية

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد إن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

ولفت أكار -خلال جولة تفقدية على مخافر حدودية جنوبي البلاد- إلى أن بعض الجهات المغرضة أطلقت ادعاءات بأن "هناك تدفقا للاجئين عبر الحدود" إلى ولاية هاتاي التي تضررت بشكل كبير من الزلزال.

وأكد أنه "تبين أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة كليا" وأنه لا توجد عمليات عبور للاجئين باتجاه تركيا سواء من البوابات الحدودية أو الشريط الحدودي.

على صعيد آخر، قالت منظمة "منسقو استجابة سوريا" إن ما وصل إلى مناطق نظام الرئيس بشار الأسد -من إجمالي المساعدات- بلغ 64%، في حين حصل شمال البلاد على 36% من المساعدات، في مقارنة بالمساعدات الإنسانية المقدمة لمنكوبي الزلزال.

وأوضحت هذه المنظمة أن المساعدات الإنسانية لم تستطع حتى الآن تغطية 8% من عمليات الإغاثة للمنكوبين شمال هذا البلد، لكنها أشارت إلى أن نظام الأسد استلم جزءا كبيرا من المساعدات مقدما جزءا منها للمليشيات التابعة ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين.

وأضافت "منسقو استجابة سوريا" أن نظام الأسد استطاع التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين، من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير.

وأكدت أنه رغم أن أعداد المتضررين شمال غرب سوريا تبلغ 3 أضعاف المتضررين بمناطق النظام السوري، فإن التجاهل الدولي لعمليات الإغاثة بالمنطقة لا يمكن التغاضي عنه مطلقاً.

تهديدات أممية

في سياق آخر، اتهم مدير الدفاع المدني السوري بالشمال رائد الصالح فريقا أمميا بتوجيه تهديدات للمنظمات الإنسانية السورية بسبب انزعاج الفريق من الاتهامات التي وُجهت للأمم المتحدة بالتقصير في الاستجابة لكارثة الزلزال الذي أوقع أكثر من 5800 قتيل في سوريا، وفق آخر الأرقام المعلنة.

وذكر الصالح أن الفريق الأممي قال إن على المنظمات الإنسانية السورية أن تصمت وأن تختار مكانها الصحيح.

كما اتهم الوكالات الأممية بتسييس المساعدات عبر طلبها الموافقة من نظام الأسد على فتح المعابر، مشيرا إلى وجود سند قانوني يتيح للأمم المتحدة تنفيذ العمليات عبر الحدود بدون الحاجة لتفويض من الدول أو حتى مجلس الأمن.