تنديد داخلي وقلق خارجي.. موجة الاعتقالات تتواصل في تونس و"يوم غضب" للصحفيين

نظم الصحفيون التونسيون -اليوم الخميس- وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة، للمطالبة بالكف عن الاعتداءات عليهم. وفي وقت تواصلت فيه موجة الاعتقالات بحق شخصيات سياسية، جددت واشنطن تنديدها بهذه الحملة ودعمها حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وطالب الصحفيون -الذين ارتدوا شارة حمراء خلال ما سموه "يوم الغضب الصحفي"- بإلغاء المرسوم 54 الذي أصدره رئيس الجمهورية، ورأوا أنه قامع لحرية التعبير، وخطر على العمل الصحفي عامة.

ودعا الصحفيون رئاسة الحكومة إلى تفعيل الاتفاقية المشتركة المنظِّمة للمهنة الصحفية، ونشرها بالجريدة الرسمية، وضرورة إيجاد "حل فوري للمؤسسات الإعلامية المصادرة التي يعاني العاملون فيها وضعا مهنيا مزريا"، وفق تعبير عدد من المشاركين.

وشارك في هذه المظاهرة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني ونشطاء من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بدعوة من نقابة الصحفيين التونسيين.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي إن "السلطات تريد تركيع وسائل الإعلام الخاصة والحكومية، وما توقيف مدير إذاعة ’موزاييك إف إم‘ إلا محاولة لترهيب الصحفيين"، وفق تعبيره.

وأوضح الجلاصي أن السياسة القمعية "لن تمس من عزيمة الصحفيين في الدفاع عن حريتهم".

موجة اعتقالات

ومنذ السبت الماضي، أُوقفت 10 شخصيات من بينهم نور الدين بوطار مدير محطة "موزاييك إف إم" الإذاعية واسعة الانتشار في تونس.

وقال محامو بوطار إنه في أثناء استجوابه من قبل قاضي التحقيق، وجهت إليه أسئلة حول الخط التحريري لهذه الإذاعة ومعايير اختيار المحللين.

وفي تواصل لموجة الاعتقالات، أكد المحامي سمير ديلو -للجزيرة- اعتقال فوزي كمون، المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وأشار إلى أنه يجري التحقيق معه في مقر إحدى الفرق الأمنية المختصة بتونس العاصمة.

وبينما قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هذه التوقيفات تتعلق بتهم التآمر على أمن الدولة، رأت جبهة الخلاص الوطني -أهم تكتل لأحزاب معارضة في تونس- في الخطوة توجها واضحا نحو الاستبداد، ودعت القوى السياسية للوحدة.

وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن الاعتقالات ليست سياسية، بل تتعلق بالأمن القومي التونسي.

من جهته، عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للتوقيفات الأخيرة في البلاد، معتبرا أنها عشوائية ولا تمت للمحاسبة بصلة، كما دعا للتعبئة دفاعا عن الحريات.

تنديد أميركي

وفي ردود الفعل الدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلاده قلقة من التقارير التي تتحدث عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس.

وأوضح برايس أن الولايات المتحدة تحترم تطلعات الشعب التونسي لنظام قضائي مستقل وشفاف قادر على توفير الحريات للجميع.

وكشف عن إجراء الإدارة الأميركية اتصالات مع الحكومة التونسية على جميع المستويات، دعما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وكانت حركة النهضة دانت -الأحد الماضي- سلسلة المداهمات والاعتقالات العشوائية للمعارضين السياسيين لنظام قيس سعيد، معتبرة أن ذلك "ينم عن تخبط السلطة ورغبتها الجامحة في تصفية كل الخصوم من سياسيين وحقوقيين ونقابيين ومثقفين وإعلاميين ومدونين ورجال أعمال".

واعتبرت أن "سعيد قد حلّ محل القضاء وأصدر أحكامه خارج إطار القانون، بما يذكر بأساليب الأنظمة الفاشية في ترهيب الناس عبر استهداف المعارضين والتنكيل بهم".