الكنيست يقر سحب المواطنة والإقامة من أسرى الداخل والقدس واعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية

صدّق الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية، اليوم الأربعاء، على قانون يقضي بسحب الجنسية والإقامة من الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة ممن تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وتتلقى عائلاتهم مقابلا ماليا من السلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية واقتحم قرى عدة فيها.

وصوّت لصالح قانون سحب الجنسية والإقامة 94 نائبا من الموالاة والمعارضة، وعارضه 10.

وينص القانون على إلغاء الوضع القانوني لأسرى الداخل الفلسطيني والقدس وإبعادهم فور انتهاء فترة محكوميتهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وفي تغريدة على تويتر عقب التصويت على مشروع القانون، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الرد على الإرهاب هو ضربه بقوة"، حسب تعبيره.

إدانة فلسطينية

وسارعت فلسطين إلى إدانة تصديق الكنيست على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أسير تلقى مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، حيث حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من "التبعات الخطيرة" المترتبة على مشروع القانون، معتبرًا أنه يأتي في إطار "ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعا اشتية، في بيان صحفي، الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على إلغائه".

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية وصفت قرار الكنيست بأنه أبشع أشكال العنصرية، وقالت -في بيان- إن القرار جريمة تطهير عرقي وتصعيد خطير يجر الأوضاع نحو الانفجار الشامل.

وأكدت الوزارة أن القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية والتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي يشجعان الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي، وفق تعبير البيان.

اعتقالات واقتحامات

ميدانيا، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته اعتقلت 20 فلسطينيا في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، وإن قواته اقتحمت قرى عدة قرب بيت لحم وجنين وأخرى في رام الله ونابلس وشنت اعتقالات واسعة فيها.

وقالت مصادر فلسطينية إن من تم اعتقالهم اقتيدوا إلى معسكرات للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

من ناحية أخرى، هدمت آليات بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي 7 منشآت تجارية في بلدة شعفاط بالقدس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المنطقة فجرا وباشرت عمليات هدم المنشآت المقامة منذ نحو 20 عاما رغم دفع أصحابها غرامات مالية مرات عدة.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت نحو 60 مبنى ومنشأة منذ بداية العام في مدينة القدس بحجة عدم الترخيص.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن مجموعة من المستوطنين هاجموا قرية الصفافير في بلدة عوريف جنوب نابلس وأحرقوا مركبة تعود ملكيتها لأحد الفلسطينيين في البلدة.

وتتعرض القرية منذ سنوات طويلة لاعتداءات المستوطنين على الأملاك والأهالي.

بؤر استيطانية

على صعيد آخر، اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إصدار أمر بوقف عمليات تجريف لحقول استولى عليها مستوطنون في بؤرة استيطانية أقاموها دون قرار حكومي شمالي رام الله، وذلك بعد تهديدات أطلقها حليفاه المتطرفان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وهدد بن غفير وسموتريتش بأن الائتلاف الحكومي لا يستطيع الاستمرار إذا واصل الجيش إخلاء المستوطنين، وأن ذلك مخالف للاتفاقيات الموقعة، وطالبا نتنياهو بسرعة إحالة صلاحيات حرس الحدود والذراع المدنية للحكم العسكري إليهما بموجب الاتفاقات الائتلافية الموقعة.

ووعد الوزيران -في تغريدات على تويتر- بأن يتم إضفاء الشرعية الإسرائيلية على كافة البؤر الاستيطانية، وليس الاكتفاء فقط بالبؤر التسع التي أقرها الطاقم الوزاري الأمني المصغر مطلع هذا الأسبوع، إلى جانب تسريع التصديق على مخططات لبناء نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في إطار توسيع المستوطنات القائمة.