مؤسسات حقوقية: وسط خطة متقدمة للتهجير.. مخاوف من نكبة جديدة لسكان غزة

فارون من خان يونس جنوب القطاع بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي السكان لمغادرة مناطق معينة بالمدينة (الفرنسية)

حذرت 3 مؤسسات حقوقية فلسطينية من تداعيات تصعيد إسرائيل "عمليات التهجير القسري (الترانسفير)" بحق سكان قطاع غزة خارجه. وأثارت المخاوف من نكبة جديدة للفلسطينيين.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن إسرائيل ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده في خضم الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

وأشار البيان إلى إصدار الجيش الإسرائيلي في الساعات الأخيرة أوامر جديدة لإجبار عشرات آلاف السكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة على مغادرة منازلهم.

ولفت إلى نشر إسرائيل خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق ومربعات، يحمل كل منها رقما معينا، في خطة ترمي لتهجيرهم من مربع إلى آخر عبر تحذيرهم في كل مرة.

ووفق المنظمات الثلاث فقط طالت أوامر التهجير حتى الآن أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن في خان يونس التي أعلنتها منطقة "أعمال حربية" وطلبت من سكانها التوجه إلى رفح، بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلا وعبسان والقرارة.

وبحسب البيان، تضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200 ألف من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.

وذكرت أن "اللافت أن الخريطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي تضمنت في جنوبها جزءًا من الأراضي المصرية حددها بلون معين وأسماها (المنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة)".

واعتبرت هذه المؤسسات الحقوقية أن نشر الخريطة "يهدف إلى تضليل العالم وأن إسرائيل تقوم بالتحذير قبل القصف، علما بأنه في ظل انقطاع الكهرباء والإنترنت لا يستطيع المدنيون الوصول للخارطة ولا معرفة مكانهم عليها".

ولفتت إلى "استمرار إسرائيل فعليا في شن مئات الغارات على كل قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية خارج تلك البلوكات المعلنة دون أي إنذار مسبق".

كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر مماثلة لسكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة، ونشرت أرقام المربعات المطلوب خروج السكان منها والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في أحياء الدرج والتفاح وغرب مدينة غزة.

وتسببت هذه الأوامر في حركة نزوح جديدة شملت عشرات الآلاف من السكان المدنيين بعضهم اضطروا للنزوح أكثر من مرة من مكان لآخر، في وقت تنحسر فيه المساحات والأماكن التي يمكن اللجوء إليها.

وبينما تشير التقديرات إلى أن قرابة 1.9 مليون فلسطيني باتوا نازحين فعليا، تواصل إسرائيل تقييد إمدادات الغذاء والماء والكهرباء والوقود والدواء إلى حد كبير.

وأعادت المؤسسات الحقوقية الثلاث التأكيد أنه "لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين".

المصدر : الألمانية