قيود حقوقية جديدة في سلاسل التوريد بالاتحاد الأوروبي

Members of the European Parliament take part in a voting session on EU nature restoration law during a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on July 12, 2023. The European Parliament on July 12, 2023 narrowly backed a key biodiversity bill aimed at rewilding EU land and water habitats, overcoming a backlash by conservative lawmakers who said it would hurt farmers. The text endorsing the Nature Restoration Law passed with 336 votes in favour, 300 against and 13 abstentions, setting the scene for the parliament to negotiate a final law on the issue with EU member state governments. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
الاتفاق تم التوصل إليه اليوم الخميس من قبل أعضاء البرلمان الأوربي في ستراسبورغ (الفرنسية)

توصلت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قانون جديد لإخضاع الشركات الكبرى للمساءلة عن الآثار الاجتماعية والبيئية السلبية فيما يتعلق بسلاسل التوريد في الاتحاد. 

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه البرلمان الأوربي في ستراسبورغ بفرنسا صباح اليوم الخميس، يتعين على الشركات ذات حجم معين وتتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها مراقبة ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال والعبودية واستغلال العمالة والتلوث والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بها.

وتنطبق القواعد الجديدة أيضا على الشركات الدولية التي تمارس أعمالا تجارية كبرى في الاتحاد الأوروبي.

وبمجرد إقرار الاتفاق، من المتوقع أن تعزز بعض الدول الأوروبية تشريعاتها الحالية.

ويستند الاتفاق إلى مشروع مقترح قدمته المفوضية الأوروبية تضمن أحكاما للشركات لمراقبة الموردين، المباشرين منهم وغير المباشرين، بالإضافة إلى بعض الشركاء في المراحل النهائية مثل تجار التجزئة.

وبموجب الاتفاق، يتعين على الشركات تجنب انتهاكات حقوق الإنسان والتأكد من توفير ظروف عمل آمنة وصحية للعمال. ويتعين أن تتحمل الشركات المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.

ووفقا للمقترح، ستكون الجهات التنظيمية في دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن مراقبة الالتزام وفرض الغرامات بموجب القواعد، ولكن يمكن للضحايا -وفق الاتفاق- رفع دعاوى قضائية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تتهم الشركات بعدم بذل العناية الواجبة.

وأشادت جماعات حقوقية بالقواعد المقترحة باعتبارها خطوة نحو حماية حقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد العالمية للشركات الكبرى.

المصدر : الألمانية