محكمة فرنسية تبتّ في اتهامات ضد "لافارج" بسبب أنشطتها في سوريا

شركة لافارج متهمة بدفع ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة في سوريا (رويترز)

تبتّ محكمة النقض في باريس -الثلاثاء القادم- في صحة لائحة الاتهام الموجّهة إلى شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج"، المتهمة بتعريض الموظفين السوريين للخطر والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، بسبب استمرار أنشطتها في سوريا حتى عام 2014.

ويُشتبه في أن الشركة -التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم- دفعت في عامي 2013 و2014 -عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"- ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء؛ من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في حين كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.

وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى سبتمبر/أيلول 2014، في الوقت الذي كانت أجلت موظفيها الأجانب عام 2012.

وأخلي مصنع الأسمنت بشكل عاجل في سبتمبر/أيلول 2014، قبل وقت قصير من سيطرة تنظيم الدولة عليه. وفي وقت لاحق، تقدّمت منظمات غير حكومية والعديد من الموظفين السوريين بشكوى.

وكجزء من تحقيق قضائي بدأ عام 2017، اتهمت الشركة الأم "لافارج إس إيه" في عام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل "مشروع إرهابي" وتعريض حياة الآخرين للخطر. ومنذ ذلك الحين، زادت مناشداتها لإلغاء الملاحقات القضائية.

ورغم أن محكمة النقض صدّقت بشكل نهائي عام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل "مشروع إرهابي"، فإنه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول الثلاثاء المقبل على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.

معرفة بالجرائم

وخلال جلسة الاستماع أمام المحكمة الجنائية في 19 سبتمبر/أيلول الماضي، حكم القاضي لصالح الرفض التام لاستئناف لافارج.

وتطعن المجموعة في الحكم الصادر في 18 مايو/أيار 2022 عن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، الذي أكد لائحة الاتهام في هاتين الجريمتين.

وخلُص القضاة في هذا القرار إلى أن "شركة لافارج كانت على علم بأن الجماعات الإرهابية -بما في ذلك تنظيم الدولة- التي كانت تُرسل إليها دفعات منتظمة بشكل أو بآخر كانت ترتكب جرائم ضدّ الإنسانية (…) وبالتالي سمحت لها بمواصلة أنشطتها من دون الحاجة إلى إثبات تورّطها في مثل هذه الجرائم".

وتطلب شركة لافارج من محكمة النقض إحالة القضية من جديد إلى غرفة التحقيق، لتحكم في اختصاص المحاكم الفرنسية في ما يتعلق بالتواطؤ في الجرائم ضدّ الإنسانية.

ويطالب الدفاع أيضا بإلغاء لائحة الاتهام الخاصة به بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحجة أن القانون الفرنسي لا ينطبق على عقود عمل الموظفين السوريين مع الشركة السورية التابعة.

وإذا خسرت لافارج في هاتين التهمتين الثلاثاء المقبل، فلن تتمكّن من الطعن في لوائح الاتهام التي ستصبح نهائية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلنت شركة لافارج التي اشترتها مجموعة هولسيم السويسرية عام 2015 أنها وافقت على دفع غرامة مالية قدرها 778 مليون دولار للولايات المتحدة والاعتراف بالذنب لمساعدة منظمات "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم الدولة بين عامي 2013 و2014.

المصدر : الفرنسية