احتجاجات بالخرطوم على الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكر والشرطة تفرق المتظاهرين

مظاهرة سابقة احتجاجا على الاتفاق الذي وقع بين المكون العسكري وقوى مدنية (الفرنسية)

فرقت الشرطة السودانية -اليوم الثلاثاء- مظاهرات جديدة بولاية الخرطوم احتجاجا على الاتفاق الإطاري الموقع بين المدنيين والعسكر.

فقد خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الخرطوم وأم درمان وبحري، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري الحاكم وقوى مدنية.

وتكونت لجان المقاومة في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن القوات الأمنية فرقتهم بالقنابل الصوتية وخراطيم المياه وعبوات الغاز المسيل للدموع.

وردّ المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، وأدى ذلك إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم.

وقد ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للعسكريين وقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) التي وقعت الاتفاق الإطاري.

ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للاتفاق الإطاري"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 لحل أزمة التنازع على حكم الفترة الانتقالية في البلاد.

ويسعى الاتفاق لوضع حد لأزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية أعلن فيها حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

وذكر مراسل الأناضول أن المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

من جانبها، أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.

ويرعى الاتفاق الإطاري بين الفرقاء السودانيين آلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ورباعية تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وقبل إجراءات البرهان، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

المصدر : وكالة الأناضول