رئيس جبهة الخلاص بتونس يحذر من توظيف القضاء العسكري لقمع المعارضين

قال رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، إن توظيف المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية مضر بالبلاد وبحياد الجيش وسمعته العالية.

وقال الشابي، خلال ندوة سياسية عقدت بالعاصمة تونس تحت عنوان (القضاء العسكري والسياسة بعد 25 يوليو/تموز)، "لقد ساءنا أن نرى دبابة للجيش الوطني التونسي تغلق باب البرلمان وتمنع نواب الشعب المنتخبين انتخابا حرا من مواصلة مهامهم".

واتخذ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية حلّ بموجبها الحكومة والبرلمان واستحوذ على معظم السلطات.

وأضاف الشابي، في الندوة التي عقدها ائتلاف الكرامة، "لم نلحظ تدخلا للمؤسسة العسكرية في الحياة السياسية بعد تلك الحادثة ولكن القضاء العسكري يوظف يوميا لقمع الأحرار في تونس وهو مضر بالشعب التونسي وأمنه وحقوقه وحرياته".

وشدد على أنهم سيتصدون لهذا التوظيف وسيقاومونه وسيطالبون بحياد المؤسسة العسكرية والأمنية في الحياة السياسية.

من جانبه، قال الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي في كلمة مسجلة له بثت خلال الندوة "نحن في حرب ضد بقايا مخلفات الاستبداد".

وأشار إلى أن (الرئيس قيس) سعيد مصدر خطر على التونسيين ويجب إخراجه من قصر قرطاج عبر تنظيم مظاهرات سلمية إلى أن تعود لتونس شرعيتها.

وأضاف المرزوقي أنه طيلة فترة رئاسته لم يقاض أحدا لا أمام القضاء المدني ولا العسكري، ودور الرئيس هو عدم توريط الجيش في القضايا السياسية.

ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الرسمية التونسية بشأن هذه التصريحات.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الجاري حكمت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، و11 شهرا بحق المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر بحق نضال سعودي، و5 أشهر بحق ماهر زيد ومحمد العفاس في القضية المعروفة إعلاميا "بحادثة المطار".

وتعود الواقعة إلى 15 مارس/آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية.

وضمن أزمة سياسية حادة في تونس، تتهم أحزاب ونشطاء نظام سعيد باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما نفاه سعيد أكثر من مرة، مشددا على استقلال القضاء.

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ أن أعلن الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز 2021 عن التدابير الاستثنائية التي تتيح له الاستحواذ على معظم السلطات.

وبمقتضى هذه السلطات الاستثنائية، حلّ سعيد الحكومة والبرلمان، وحوّل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، كما أصدر صيف العام الماضي دستورا جديدا يعطي رئيس الدولة صلاحيات واسعة في مقابل برلمان بصلاحيات شبه معدومة.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالانقلاب على الثورة وعلى دستور عام 2014، لكن سعيد يبرر الإجراءات الاستثنائية وتجميعه معظم السلطات بإنقاذ الدولة من الانهيار جراء الصراعات السياسية وإرساء مسار إصلاحي، حسب قوله.