بعد نسبة 11%.. قيس سعيد يؤكد تمتعه بالدعم الشعبي والمعارضة التونسية تطالبه بالاستقالة

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى قراءة مختلفة للإقبال الضعيف على التصويت في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية، معتبرا أنه يحظى بدعم شعبي أكبر من المعارضة، في وقت طالبت فيه المعارضة باستقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال الرئيس سعيد إن نسبة الإقبال على الانتخابات الأخيرة يجب أن تقرأ بشكل مختلف، حيث لم يشارك 90% في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا ولم تعد لهم ثقة فيه، حسب تعبيره.

وشدد سعيد على أن أهم شيء هو احترام المواعيد والمحطات الانتخابية، مضيفا أن ما وصفه بالعمق الشعبي الداعم له أكبر من العمق الشعبي للمعارضة، التي اتهمها بارتكاب خيانة عظمى بحق الشعب التونسي.

كما أجرى الرئيس التونسي تعديلا وزاريا جزئيا على الحكومة من دون إيضاح الأسباب، إذ أقال وزير التربية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعيّن خلفين لهما.

دعوة للاستقالة

وفي مؤتمر صحفي مساء الأحد بعيد إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن تسجيل نسبة إقبال في حدود 11%، دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي إلى رحيل الرئيس سعيد، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تكون خطوة أولى لمسار إصلاحي كامل.

وأشار الشابي إلى أن 90% من التونسيين أداروا ظهورهم للعملية الانتخابية التي وصفها بالفشل الذريع لسعيد، قائلا إن الجبهة لن تعترف بهذه العملية التي جرت في ظل انقسام سياسي وأزمة اقتصادية ومعيشية.

وحث رئيس جبهة الخلاص القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة من أجل "إحداث التغيير المنشود المتمثل في رحيل الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة"، وتوجّه بنداء إلى 3 منظمات تعمل حاليا على صياغة مبادرة للخروج من الأزمة، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، من أجل تشكيل قيادة سياسية جديدة.

 

 

وتضم جبهة الخلاص منظمات وأحزابا بينها حركة النهضة، وهي واحدة من 3 قوى رئيسية تعارض سياسات الرئيس قيس سعيد، لكنها مختلفة فيما بينها.

بدورها، طالبت حركة النهضة في تونس باستقالة الرئيس التونسي، وفسح المجال لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة.

وقالت الحركة -في بيان لها- إن "برلمان قيس سعيد لا يعبر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب"، ونددت بما سمتها إخلالات جسيمة شابت العملية الانتخابية، بحسب تعبيرها.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن أن نسبة الاقتراع النهائية في جولة الإعادة للانتخابات التشريعية بلغت 11.4%، وأقر بتدني نسبة المشاركة، داعيا لنقاش موضوعي بشأن ذلك.

تعتيم إعلامي

من ناحية أخرى، نددت نقابة الصحفيين التونسيين بما سمته التعتيم الإعلامي والتضييقات على الصحفيين خلال تغطية الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

واستنكرت النقابة في بيان لها ما وصفته بتطويع برامج التلفزة للدعاية للسلطة.

ورفضت النقابة ما قالت إنها وصاية هيئة الانتخابات المركزية وفروعها على المواطنين والإعلام وجمعيات المراقبة عبر التعتيم على المعلومات، حسب وصفها.

"وقف الانقلاب"

من جهتها، طالبت 5 أحزاب تونسية أخرى معارضة -هي التيار الديمقراطي، والقطب، والجمهوري، والعمال، والتكتل- بالوقف الفوري لما سمته "الانقلاب".

وقالت الأحزاب الخمسة، في بيان مشترك، إن البرلمان المنبثق عما وصفتها بمهزلة الانتخابات الجديدة فاقد للشرعية، وعنوان من عناوين الأزمة.

وأضافت أن برلمانا صوريا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية لن يكون إلا ديكورا بلا تأثير على السياسات العامة.

ودعت هذه الأحزاب سائر القوى الديمقراطية والتقدمية التونسية إلى مواصلة العمل المشترك للخروج من الأزمة.

وتشهد تونس أزمة سياسية عميقة منذ أعلن الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز 2021 عن التدابير الاستثنئاية التي تتيح له الاستحواذ على معظم السلطات.

وبمقتضى هذه السلطات الاستثنئاية، حلّ سعيد الحكومة والبرلمان، وحوّل النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، كما أصدر صيف العام الماضي دستورا جديدا يعطي رئيس الدولة صلاحيات واسعة في مقابل برلمان بصلاحيات شبه معدومة.

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة وعلى دستور عام 2014، لكن سعيد يبرر الإجراءات الاستثنائية وتجميعه معظم السلطات بإنقاذ الدولة من الانهيار جراء الصراعات السياسية وإرساء مسار إصلاحي.