نذر أزمة قضائية.. النائب العام اللبناني يأمر بإطلاق كل الموقوفين بقضية انفجار مرفأ بيروت ويدّعي على المحقق العدلي

قرر النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات -اليوم الأربعاء- إطلاق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت في ظل أزمة قضائية، بعد أن أعلن المحقق العدلي في القضية طارق البيطار استئناف تحقيقاته بعد نحو 13 شهرا من تعليقها. من جانبه، حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أن الانقسامات في الهيئة القضائية تنذر "بتداعيات خطيرة" إذا لم يعمل المعنيون على حل تلك المعضلة بحكمة، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول قضائي أن عويدات ادعى أيضا على المحقق العدلي بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، مشيرا إلى أنه ما كان ينبغي على البيطار أن يواصل التحقيق في القضية هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة -استنادا إلى مذكرة أصدرها عويدات- أنه قرر "إطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي".

وقد رفض البيطار التنحي عن الملف إثر الادعاء عليه، معتبرا قرار عويدات بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية "انقلابا على القانون" وبلا قيمة قانونية تذكر.

وجاء قرار النائب العام هذا إثر اتخاذ المحقق العدلي قرارا يقضي بإخلاء سبيل 5 فقط من الموقوفين في القضية، وبعد أن وجّه اتهاما إلى النائب العام و3 قضاة آخرين على صلة بالانفجار المأساوي الذي حدث بالعاصمة اللبنانية في أغسطس/آب 2020.

وقال مصدران قضائيان في وقت سابق لوكالة رويترز إن الاتهامات الموجهة للنائب العام والقضاة الثلاثة غير محددة حتى الآن. وكان قاضي التحقيق يخطط لاستجواب عويدات في فبراير/شباط 2022، وحدد جلسات استجواب للمسؤولين المتهمين في قضية مرفأ بيروت الشهر المقبل.

ووجه البيطار الاثنين الماضي اتهامات إلى 8 مسؤولين لبنانيين، بينهم مدير الأمن العام عباس إبراهيم، ورئيس جهاز أمن الدولة طوني صليبا. كما أمر بإخلاء سبيل كل من أحمد الرجب (سوري الجنسية) وسليم شبلي (متعهد أشغال) وميشال نحول (مدير مشاريع) في المرفأ، وشفيق مرعي (مدير الجمارك) وسامي حسين (مدير العمليات السابق) بالمرفأ، من دون كفالة، مع قرار بمنع السفر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء الماضي، إن واشنطن تحث سلطات بيروت على استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ. وقد تعثر التحقيق في الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.

وفي عام 2013 تسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم التي تم تفريغها في المرفأ في الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية التي شهدها العالم.

وقد دخل التحقيق بالقضية في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسؤولون سعى لاستجوابهم حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.

وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري (زعيم حركة أمل) وحسّان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار.

ونفى المتهمون جميعا، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات، قائلين إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة. كما عارض حزب الله عمل البيطار الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.