احتفظت بحق الرد.. إيران تندد بعقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
کنعانی: طهران ستعلن قريبا عن عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا (الصحافة الإيرانية)

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية عليها، وقالت إن طهران تحتفظ بحقها في الرد عليها.

وأمس الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات في إيران، من بينهم قادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 4 أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن "الجمهورية الإسلامية ستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي وإنجلترا".

وأضاف كنعاني أن العقوبات دليل على عدم قدرة الغرب العقلية على فهم الحقائق الإيرانية بشكل صحيح، مؤكدا أن العقوبات الغربية ضد بعض المسؤولين الإيرانيين دليل على يأسهم وإحباطهم وغضبهم من فشل الحملة الأخيرة ضد الشعب الإيراني، على حد قوله.

في وقت سابق، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الأوروبية كافة للابتعاد عما وصفها بمواقف غير بناءة وغير منطقية، وألا تتخذ خطوات يمكن أن تكون لها تداعيات جسيمة، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير الإيراني في تصريح له، أنه في حال اتخاذ الدول الأوروبية قرارا ضد مؤسسة سيادية مثل الحرس الثوري، فستشهد ردا قويا ومؤثرا من جانب طهران، وفق تعبيره.

وتتهم إيران القوى الغربية بإثارة الاضطرابات التي أعقبت وفاة أميني، والتي واجهتها قوات الأمن بعنف أدى إلى سقوط قتلى.

عقوبات جديدة

وأمس الاثنين، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة شملت المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني و5 أعضاء من مجلس إدارتها، بالإضافة إلى نائب وزير الاستخبارات والأمن، و4 من كبار قادة الحرس الثوري في إيران.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن الإجراء الذي تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري الإيراني.

كذلك أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية، ونددت بما سمته العنف الذي تمارسه سلطات البلاد ضد شعبها، بما في ذلك إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتشمل العقوبات البريطانية الجديدة تجميد أصول وحظر سفر وتستهدف كيانين و5 مسؤولين، بمن فيهم أحمد فاضليان نائب المدعي العام الإيراني.

كما تشمل العقوبات التي فرضتها بريطانيا أمس الاثنين كيومرث حيدري قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، وحسين نجات نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وكذلك مليشيا الباسيج وسالار أبنوش نائب قائدها.

وتكون بريطانيا بذلك قد فرضت 50 عقوبة جديدة بحق إيران منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.

من جهتها، قالت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الاتحاد أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

وأضافت، في تغريدة على تويتر، أن العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع، على حد تعبيرها.

وأوضحت الرئاسة السويدية أن الاتحاد الأوروبي يدين بقوة ما سمته الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات