بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا.. نتنياهو يقيل وزير داخليته أرييه درعي
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد وزير الداخلية والصحة أرييه درعي، وفقا لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.
وكان درعي، رئيس حزب "شاس"، قد حضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية، رغم قرار المحكمة العليا إبطال تعيينه في المنصب الوزاري بسبب إدانته بتهم الاحتيال الضريبي.
وقبل الاجتماع نقلت رويترز عن مصدر مقرب من الوزير الإسرائيلي أرييه درعي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إقالته من الحكومة اليوم الأحد بعد صدور أمر من المحكمة العليا بذلك.
من جانبه، قال باراك سيري المتحدث السابق باسم رئيس حزب شاس لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن درعي، الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيُبقي حزبه المتشدد شاس في الحكومة الائتلافية.
وأضاف سيري -لراديو الجيش- أنه ناقش الأمر مع درعي مساء أمس السبت، وأوضح أنه "سيبقى في موقع له نفوذ وسيظل يسيطر بلا منازع على شاس".
وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي، بالنظر إلى إدانته بالاحتيال الضريبي العام الماضي ضمن اتفاق للإقرار بالذنب يحميه من دخول السجن، نقاشا عاصفا في إسرائيل بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي.
مظاهرات المعارضة
ويأتي الاجتماع الوزاري بعد يوم من تظاهر إسرائيليين في مدن تل أبيب وبئر السبع وحيفا والقدس الغربية ضد حكومة أقصى اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.
وتشهد هذه الميادين، منذ 3 أسابيع، مظاهرات دعت إليها أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وحركة "جودة الحكم"، متهمة ائتلاف اليمين الحاكم بالانقلاب على النظامين القضائي والقانوني لتبرئة ساحة قادته المتهمين والمدانين بتهم تشمل الفساد وتبييض الأموال.
ويؤكد المحتجون أن مستقبل الديمقراطية الإسرائيلية على المحك إذا تم تنفيذ هذه الخطط التي ستشدد سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لمراجعة قرارات الحكومة.
وإلى جانب تهديد استقلال القضاة وإضعاف الرقابة على الحكومة والبرلمان، يقول المحتجون إن الخطط ستقوض حقوق الأقليات وتفتح الباب لمزيد من الفساد.
وقال رئيس نقابة المحامين الإسرائيلية آفي شيمي إنهم "يريدون تحويلنا إلى دكتاتورية، ويريدون تدمير الديمقراطية. يريدون تدمير السلطة القضائية، لا توجد دولة ديمقراطية بلا سلطة قضائية".
والحكومة الجديدة، التي تولت السلطة هذا الشهر، مؤلفة من تحالف بين حزب الليكود -الذي يتزعمه نتنياهو- ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتطرفة الصغيرة التي تقول إن لديها تفويضا بإجراء تغيير شامل.
ورفض نتنياهو الاحتجاجات، التي دخلت أسبوعها الثالث الآن، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات ميلا لليمين في تاريخ إسرائيل.
ودافع نتنياهو -الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها- عن خطط الإصلاح القضائي التي تدرسها لجنة برلمانية، قائلا إنها ستعيد التوازن المناسب بين سلطات الحكم الثلاث.
ويتهم حزب الليكود منذ زمن بعيد المحكمة العليا بأنها واقعة تحت هيمنة قضاة يساريين يتجاوزون سلطتهم لأسباب سياسية. في المقابل، يقول المدافعون عن المحكمة إنها تلعب دورا حيويا في ضمان المساءلة في بلد ليس لديه دستور رسمي لاحتواء الإجراءات الحكومية.
وأظهر استطلاع نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الأسبوع الماضي أن الثقة بالمحكمة العليا زادت بشكل ملحوظ بين الإسرائيليين اليساريين مقارنة باليمينيين، وأن الإسرائيليين -بوجه عام- لم يدعموا إضعاف صلاحيات المحكمة.