بعد 12 ساعة من التفتيش.. وزارة العدل الأميركية تعثر على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

قال محامي الرئيس الأميركي جو بايدن مساء أمس السبت إن محققي وزارة العدل عثروا على 6 وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وأكد المحامي بوب باور في بيان أن بعض الوثائق السرية تعود إلى فترة عضوية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى 2009.

وأضاف باور أن وثائق أخرى تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2009 حتى 2017.

وقال إن عملية التفتيش استمرت قرابة 12 ساعة في غياب الرئيس وزوجته، وشملت كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق القانوني ومكتب مستشار البيت الأبيض كانوا حاضرين أثناء عملية التفتيش.

وشدد باور على أن الرئيس بايدن وأعضاء فريقه القانوني الشخصي يأخذون الأمر بمسؤولية ويعملون على ضمان حصول وزارة العدل والمحقق الخاص على ما يحتاجانه.

وتضاف هذه الوثائق إلى مجموعة من الملفات الحكومية السرية الأخرى -التي سبق اكتشافها خلال يناير/كانون الثاني الجاري- كان الرئيس يحتفظ بها في مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد انتهاء توليه منصب نائب الرئيس.

إحراج للديمقراطيين

والقضية محرجة لأن الديمقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات إلى الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي، بسبب احتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.

وقلل بايدن الخميس الماضي من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة بشكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا أجاب بايدن "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (…) التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل، نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".

وأضاف "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء، لا أشعر بأي ندم، أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعله، هذا بالضبط ما نفعله".

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية في المعايير.

لكن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقا برلمانيا، وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.

المصدر : الجزيرة + وكالات