قضية اقتحام الرئاسة والبرلمان.. السلطات البرازيلية تفرج عن موقوفين بشروط وتأمر بحبس المئات

حكم قاض بالمحكمة الفدرالية العليا في البرازيل بالإفراج مؤقتا عن 464 شخصا يشتبه في مشاركتهم في اقتحام مراكز السلطة الذي شهدته العاصمة برازيليا، في حين أبقى على أكثر من 900 آخرين في الحبس.

وأيد القاضي ألكسندر دي مواريس الإفراج المؤقت عن الموقوفين بشروط معينة، مثل وضع سوار إلكتروني ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أمر مواريس بحبس 942 شخصا على ذمة التحقيق، مؤكدا وجود أدلة على مشاركتهم في أعمال "إرهابية" خلال اقتحام مراكز السلطة في العاصمة وتخريبها.

والأسبوع الماضي، ألقت السلطات القبض على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو، وذلك في إطار التحقيق في الهجوم على قصر الرئاسة والبرلمان.

واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه بتهمة "التواطؤ المفترض في أعمال الشغب".

تجدر الإشارة إلى أن القاضي في المحكمة العليا أعلن في وقت سابق أنه سيُدرج اسم بولسونارو في التحقيق المتعلق باقتحام مقرات السلطة ونهبها.

وأوقف أكثر من ألفي شخص منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، عندما اقتحم مئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق القصر الرئاسي ومبنى الكونغرس وساحة المحكمة الفدرالية العليا، مطالبين الجيش بالتدخل لعزل الرئيس لولا دا سيلفا.

وجاء الاقتحام بعد أسبوع من تنصيب دا سيلفا ومغادرة بولسونارو البلاد باتجاه الولايات المتحدة عقب رفضه الإقرار بهزيمته أمام منافسه في انتخابات الرئاسة التي أجريت على دورتين.

وكان دا سيلفا اتهم بولسونارو بتحريض أنصاره على العنف، وبعيد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البرازيل وسط انقسام حاد، كانت هناك مخاوف من أن يكرر أنصار بولسونارو سيناريو اقتحام مؤيدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021؛ في محاولة لمنع تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.