وزير العدل اللبناني: طلب المساعدة القضائية الأوروبية بملفات فساد ليس تعديا على السيادة

اعتبر وزير العدل اللبناني هنري خوري أن طلب المساعدة القضائية من دول أجنبية إذا تم وفق القواعد والأصول لا يشكل تعديا على السيادة اللبنانية، في إشارة إلى طلبات تعاون قضائي تلقتها بيروت بشأن ملفات فساد من كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.

وذكر الوزير اللبناني أن طلبات المساعدة القضائية الأوروبية ترتبط بالاستماع إلى شهود واستجواب مشتبه بهم في ملفات فساد، مشيرا إلى أنه تم تحويلها إلى النيابة العامة لتحديد الجهات المعنية بتنفيذها.

وقد بدأ لبنان مسارا قضائيا جديدا من خلال التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بتهريب وتبييض أموال عبر المصارف والإثراء غير المشروع، مع وصول 3 وفود قضائية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استكمالا لتحقيقات تجريها تحت إشراف قضاة لبنانيين.

وقد تسبب الأمر في سجال سياسي داخلي بين قوى ترى في مهمة الوفود الأوروبية تعديا على السيادة القضائية اللبنانية، وأخرى تجد فيها ترجمة لعجز القضاء اللبناني عن التحرر من السطوة السياسية.

ومن المفترض أن تبقى الوفود الأوروبية في بيروت حتى 20 يناير/كانون الثاني الحالي، وستنجز مهماتها بقصر العدل في بيروت الذي وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات اللوجستية والتقنية لمواكبة عملها.

وتنسق الوفود عملها مع المدعي العام للتمييز اللبناني القاضي غسان عويدات وتحت إشرافه، باعتباره رأس النيابات العامة، وسبق أن أبلغ الدول الثلاث بتسهيل مهام وفودها في بيروت.

ويركز عمل الوفود الأوروبية على الاستماع إلى مجموعة من المصرفيين اللبنانيين بصفتهم شهودا ضمن القضايا التي يتابعها القضاء في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.

ولم يعلن رسميا عن أسماء اللبنانيين الذين سيتم الاستماع إلى إفاداتهم، في وقت تشهد فيه بيروت تسريبات عن لائحة أسماء تضم عددا كبيرا من المسؤولين عن الملف المالي في لبنان، بالإضافة إلى مديري مصارف ومدققين ماليين، للاستماع إلى إفاداتهم بشأن ملفات مرتبطة بقضايا تبييض وتهريب أموال واختلاس وإثراء غير مشروع، وباعتبار أن ثمة جرائم مالية لبنانية ارتكبت على الأراضي الأوروبية.