وسط انتقادات للميزانية الجديدة في تونس.. سعيّد يتهم أطرافا بالوقوف وراء نقص عدد من المواد الأساسية في الأسواق
حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من أن اقتصاد البلاد في خطر مشيرا إلى أن الحل يكمن في برنامج عاجل للإنقاذ، في حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا لم يسمها بالوقوف وراء نقص عدد من المواد الأساسية في الأسواق بقصد تأجيج الأوضاع.
ووصف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ميزانية العام الجديد -التي أقرها الرئيس سعيد- بأنها قانون للضرائب.
وفي بيان بشأن قانون المالية، أعرب اتحاد رجال الأعمال عن خيبة أمله بشأن القانون، معتبرا أنه يتضن أحكاما مجحفة وسيعمق أزمة الثقة التي تعيشها البلاد ويهدد القطاع الخاص ويزيد من إنهاكه.
كما استنكر البيان ثقل الضرائب، واعتبر رجال الأعمال أن الميزانية تعكس غياب الرؤية وتدابير للإنعاش الاقتصادي.
ودعا البيان الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية، مشددا على أن تونس بحاجة إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي.
وقفة احتجاجية وسعيد يتهم
وعلى وقع الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، نظمت نقابة المتقاعدين التابعة للاتحاد العام للشغل وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
وكانت النقابة قد استنكرت -في بيان- تعرض رواتب المتقاعدين لخصومات متعددة بسبب الضرائب وما سمتها قوانين كارثية متوحشة، حسب وصف البيان.
كما انتقدت النقابة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى فقدان العديد من المواد الاساسية وخاصة الدواء، محذرة من تدهور الوضع مع تطبيق الحكومة إملاءات صندوق النقد الدولي، حسب تعبيرها.
من جهته، جدد الرئيس التونسي قيس سعيد اتهاماته لأطراف لم يسمها بالوقوف وراء نقص عدد من المواد الأساسية في الأسواق.
وقال سعيّد خلال تجوله أمس الثلاثاء في منطقتي باب منارة وباب جديد بالعاصمة إن المواد الأساسية كانت موجودة منذ ستينيات القرن الماضي، وإن غيابها الآن عن قصد لتأجيج الأوضاع في تونس، حسب تعبيره.
"سجن كبير"
في سياق آخر، أعلن فريق الدفاع عن وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي العياشي الهمامي أن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح الهمامي على ذمة القضية.
وكان منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي قد أحيل على التحقيق على خلفية تصريح إعلامي.
واعتبر الهمامي أن إحالته على التحقيق تندرج في إطار سياسة رئيس البلاد وحكومته في التعاطي مع المختلفين معه في الرأي، إضافة إلى محاولة التغطية على ملف القضاة المعزولين، وفق تعبيره.
وكان محيط المحكمة قد شهد حضورا واسعا لعدد كبير من المحامين والقضاء والناشطين السياسيين والحقوقيين تضامنا مع الهمامي.
في الأثناء، اتهم نقيب الصحفيين التونسيين محمد المهدي الجلاصي السلطات بتحويل البلاد تدريجيا إلى سجن كبير للرأي، على حد قوله.
وأكد الجلاصي في كلمة له خلال افتتاح اجتماع نقابي أن المجتمع التونسي يعيش ما سماها حالة "سراح مؤقت" (أي إنه مهدد بحريته) جراء تفعيل مرسوم تتم بموجبه ملاحقة الصحفيين والمدونين والمحامين والناشطين السياسيين، وفق تعبيره.