انتقادات لغموض عملية الترشيح.. غوتيريش يعين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أحد أقرب مساعديه النمساوي فولكر تورك، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه، وهو منصب حساس يجعله معرضا للانتقادات والضغوط. على حد قول وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان ذكروا أمس الخميس أن غوتيريش أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مساء أول أمس أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال اجتماع في الجمعية العامة مساء أمس على تعيينه وسط تصفيق.

وأصبح تورك مساعدا للأمين العام للشؤون السياسية في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أنه أمضى معظم حياته المهنية في الأمم المتحدة ولا سيما في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث عمل بشكل وثيق مع غوتيريش عندما كان رئيسا لها.

وردا على سؤال عن العلاقة الوثيقة بينهما، أكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك أمس أن غوتيريش أعطى دائما المفوضين الساميين "المساحة والاستقلالية اللازمتين لممارسة مهامهم بشكل كامل، وهذا لن يتغير على الإطلاق عندما يتولى فولكر تورك منصبه".

انتقادات

وكانت منظمات غير حكومية ومنظمات حقوقية أخرى قد انتقدت بشدة غموض عملية الترشيح. وأشارت مصادر دبلوماسية في جنيف -حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان- أيضا إلى غياب الشفافية. وقال دبلوماسي غربي "لقد كانت عملية غامضة بشكل ملحوظ".

وحذر فيل لينش المدير التنفيذي للهيئة الدولية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) من أن غياب الشفافية والتشاور سيكون له تداعيات، محذرا من أن "الأمين العام فوّت فرصة كبيرة لبناء شرعية وسلطة المفوض السامي المقبل" لحقوق الإنسان، وفق قوله.

وأضاف أن منظمته مثل غيرها "ستسعى إلى العمل بشكل وثيق وبتعاون مع المفوض السامي المقبل لحماية حقوق الإنسان وفرض احترام مبدأ المسؤولية للجناة وتحقيق العدالة للضحايا".

ويتناقض اختيار غوتيريش لدبلوماسي غير معروف على نطاق واسع، مع ذلك الذي اتخذه قبل 4 سنوات عندما كان يريد تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس، واختار رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه التي انتهت ولايتها قبل أسبوع.

وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهاما حساسة بانتظاره؛ فقد اختارت باشليه إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينغيانغ الصينية، ستقع متابعته الدقيقة على عاتق خليفتها.

وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسا قويا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.

الحاجة إلى صوت قوي

وفي هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وتتحدث عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الإيغور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.

ولم تتضمن الوثيقة أسرارا بالمقارنة مع ما كان معروفا بالفعل عن الوضع في شينغيانغ، لكنها تحمل ختم الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.

ولم ترد في هذا التقرير عبارة "إبادة جماعية" التي استخدمتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى.

وقد دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان "يجب أن يتحدث بصوت عال وقوي للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم"، مؤكدة أنهم يعتمدون عليه في مواجهة "أولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان حتى إذا كانوا دولا قوية".

من جهتها، شددت تيرانا حسن المديرة التنفيذية بالوكالة لـ"هيومن رايتس ووتش" على أن "تحقيقات متينة وصوتا قويا" تشكل "أكثر الأدوات فاعلية" للمفوض السامي لحقوق الإنسان في "معالجة الجرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ أو جرائم الحرب في أوكرانيا وإثيوبيا أو العنصرية في الولايات المتحدة".