الرئيس السابق للبرلمان الكويتي مرزوق الغانم ينسحب من الانتخابات

أعلن الرئيس السابق للبرلمان الكويتي مرزوق الغانم أنه لا ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذا الشهر، في خطوة تنسجم مع مسار الإصلاح بعدما طالبت المعارضة برحيله.

وأعلن الغانم -عبر مواقع التواصل الليلة الماضية- أن قراره عدم الترشح للانتخابات القادمة "يراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها.. تاركا للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة".

وقال "إن عدم ترشحي هو قرار مرحلي، ستعقبه بمشيئة الله عودة ذات تأثير أقوى.. إن هذا القرار المرحلي لا يعني إطلاقا ابتعادي عن المشهد السياسي، ولا انصرافي عن واجبي الوطني".

وخلال السنوات القليلة الماضية، تعرّض الغانم لانتقادات النواب المعارضين الذين رفعوا شعار "رحيل الرئيسين" مطلبا أساسيا للإصلاح، في إشارة إلى رئيس البرلمان مرزوق الغانم ورئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح الذي استقال بالفعل.

وتحت وسم "رحيل الرئيسين مطلب شعبي تحقق"، كتب النائب السابق بدر الداهوم تغريدة جاء فيها "بإذن الله سيسحق الشعب كل أتباعه وحلفائه في صناديق الاقتراع قريبا غير مأسوف عليهم".

أما النائب السابق فيصل المسلم، فطالب الشعب الكويتي بالعمل على عدم إعادة الغانم مستقبلا أو من يرثه في سياساته، قائلا "الحمد لله على فضله.. ومبروك للشعب الكويتي فعله".

وتولى الغانم رئاسة البرلمانات المتعاقبة منذ 2013، وكانت المعارضة تتهمه دوما بموالاته للحكومة وتحمله مسؤولية الكثير من المشكلات التي عانت منها البلاد.

ونقلت رويترز عن المحلل السياسي ناصر العبدلي أن الغانم ترك الساحة لقناعته بأن هذه الفترة لا يمكن العمل فيها، بسبب شراسة الصراع بين أطراف الأسرة الحاكمة، بحسب تعبيره.

وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد أعلن في يونيو/حزيران حل مجلس الأمة (البرلمان)، والدعوة لانتخابات عامة جديدة، وهي خطوة لقيت ترحيبا واسعا من المعارضة.

وفي يوليو/تموز، تم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا جديدا للوزراء، محل رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد.

وفي الثاني من أغسطس/آب، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، ثم صدر مرسوم آخر بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وهي خطوة تستكمل مسار الإصلاح الذي وعد به ولي العهد.