قصف بقذائف الكاتيوشا ومواجهات دامية مع متظاهرين ترافق استئناف البرلمان العراقي جلساته للتصويت على استقالة رئيسه

استأنف البرلمان العراقي أولى جلساته -اليوم الأربعاء- للتصويت على استقالة رئيسه محمد الحلبوسي، وذلك على وقع هجمات بقذائف "كاتيوشا" في محيط البرلمان في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، ومواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين خلفت عشرات الجرحى، ويتزامن ذلك أيضا مع قرار المحكمة الاتحادية العليا رد الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.

ومع انعقاد جلسات البرلمان للتصويت على استقالة رئيس البرلمان، وانتخاب نائب للرئيس وقعت عدة هجمات داخل المنطقة الخضراء بـ3 قذائف من نوع "كاتيوشا". وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن إحدى القذائف سقطت أمام مبنى مجلس النواب، وسقطت قذيفة أخرى قرب دار ضيافة مجلس الوزراء، في حين سقطت القذيفة الثالثة قرب إحدى نقاط التفتيش، كما خلف القصف أضرارا بعدد من المركبات وأحد الأبنية القريبة.

في الأثناء، ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وقالت مصادر للجزيرة إن المحكمة عللت رد الطعن المقدم بعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين.

وأفاد مراسل الجزيرة في العاصمة بغداد -نقلا عن خلية الإعلام الأمني العراقي- بأن 7 من عناصر الأمن، بينهم ضابط، أصيبوا جراء سقوط 4 قذائف على المنطقة الخضراء، وسط بغداد. وأضاف أن الصواريخ سقطت في مرآب السيارات التابع للبرلمان، وألحقت أضرارا بعدد من السيارات.

وفي ساحة التحرير ببغداد، وقعت مناوشات بين محتجين عراقيين وقوات الأمن -التي حاولت منع المتظاهرين من تخطي حواجزها- بعدما أغلقت 6 جسور مؤدية إلى المنطقة الخضراء وفرضت حظرا للتجول على الحافلات والدراجات النارية والشاحنات.

ووضعت القوات الأمنية حواجز إسمنتية عند جسر الجمهورية المحاذي للساحة والمؤدي إلى المنطقة الخضراء لمنع عبور المتظاهرين. واحتشد مئات من المحتجين عند مدخل الجسر، وحاول بعضهم التقدّم نحو الحواجز، في حين قامت القوات الأمنية بإطلاق قنابل صوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ورغم القيود المشددة، فإن العشرات من أنصار مقتدى الصدر تجمعوا في ساحة التحرير خارج المنطقة الخضراء، للاحتجاج على جلسة البرلمان. وقال مصور لوكالة رويترز إن نحو 10 شوهدوا يرشقون قوات الأمن بالحجارة.

وأفاد بيان عسكري عراقي بأن 133 من القوات الأمنية والمتظاهرين أصيبوا بجروح جراء الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

ويشهد العراق مأزقا سياسيا شاملا منذ الانتخابات التشريعية أكتوبر/تشرين الأول 2021، مع عجز التيارات السياسية الكبرى عن الاتفاق على اسم رئيس الوزراء المقبل وطريقة تعيينه.

استنكار وتنديد

ولم تتبنَّ أي جهة بعد الهجوم بقذائف الكاتيوشا، في حين طلب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي -في بيان- "متابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم".

واعتبر الكاظمي أن "الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاسا للوضع السياسي"، مجدِّدا "الدعوة للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي للخروج من الأزمة الحالية".

وندد التيار الصدري -على لسان القيادي فيه صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر- بالقصف؛ إذ كتب "نرفض رفضا قاطعا استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مجهولة، وذلك بقصف المنطقة الخضراء، تريد من خلاله إيقاع الفتنة".

وفي أول رد فعل على الهجوم بقذائف الكاتيوشا، قالت بعثة الأمم المتحدة في بغداد إن العراق يرفض التعامل معه على أنه الفناء الخلفي للمنطقة، حيث تنتهك دول الجوار سيادته بشكل روتيني.

وصوت 222 نائبا من أصل 235 كانوا حاضرين (العدد الإجمالي للنواب 329) ضدّ استقالة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز، من رئاسة مجلس النواب، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وحسب مراقبين سياسيين، فإن هذا التصويت لا يتعدى كونه إجراء شكليا، وبمثابة إعادة منح للثقة للحلبوسي على خلفية المساومات السياسية وراء الكواليس.