تعذيب بدني ونفسي واعتداءات جنسية.. ووتش تدعو للإفراج عن ناشط بحريني وتنتقد الدانمارك لمقاربتها بشأنه

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى الإفراج عن المدافع البحريني البارز عن حقوق الإنسان والمواطن الدانماركي عبد الهادي الخواجة. وقالت إن صحته تتدهور بسبب الظروف الصحية المتعددة الناتجة عن التعذيب الجسدي والجنسي والنفسي.

وذكّرت المنظمة باعتقاله قبل 11 عاما، حين دهم 15 مسلحا ملثما بيت عائلته قبل فجر يوم التاسع من أبريل / نيسان 2011، حيث قام الملثمون بضربه واعتقاله.

وقالت المنظمة إنه بعد شهرين من ذلك، حكمت عليه محكمة بحرينية بالسجن المؤبد "في محاكمة جماعية بتهم جائرة بشكل واضح تتعلق بدوره في المظاهرات السلمية أثناء انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية في فبراير/شباط 2011."

وأضافت المنظمة أنه بعد مرور أكثر من 11 عاما على هذا الاعتقال الأولي، "لا يزال الخواجة وراء القضبان دون مبرر. ما كان يجب أن يقضي يوما واحدا في السجن".

ونبهت إلى أنه مع بلوغه سن الـ60، تتدهور صحته بسبب الظروف الصحية المتعددة الناتجة عن التعذيب الجسدي والجنسي والنفسي الشديد الذي تعرض له أثناء الاحتجاز، فضلا عن النقص الخطير في العلاج الطبي الذي تقدمه له سلطات السجن.

ودعت المنظمة إلى ضغط علني قوي من الحكومة الدانماركية لتأمين إطلاق سراحه أخيرا، وأشارت إلى أن حكومات الدانمارك اعتمدت على الدبلوماسية الخاصة مع الحكومة البحرينية لأكثر من عقد لتأمين إطلاق سراحه.

وخلصت المنظمة إلى أن اعتقال الخواجة طويل الأمد "دليل قاطع على فشل هذا النهج الخاص ويجب صياغة إستراتيجية جديدة. يجب على الحكومة الدانماركية أن تثير علنا مدى إلحاح قضية الخواجة في البيانات العامة، والمساعي، وفي جميع التعاملات مع السلطات البحرينية. يجب ألا تتوقف هذه الجهود حتى يعود إلى المنزل مع أسرته".

وقالت المنظمة "حان الوقت الآن لاتخاذ إجراءات عامة قوية لضمان إطلاق سراحه. يجب على الحكومة الدانماركية اغتنام الزخم العابر الذي أوجدته التطورات الأخيرة. أولا، من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستكون الحكومة البحرينية شديدة الحساسية بشأن صورة البلاد على الصعيد الدولي".