الكرملين يكشف الخطوة المقبلة بعد استفتاءات الضم وكييف تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن

كشفت موسكو عن الخطوة المقبلة التي ستلي استفتاءات الضم في شرقي أوكرانيا، فيما طالبت كييف مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لمناقشة الاستفتاءات التي وصفتها بغير القانونية.

وأكد الكرملين أنه في حال اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات في لوغانسك ودونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وخيرسون (جنوب) وزاباروجيا (جنوب شرق)، ستتبع ذلك إجراءات من جانب البرلمان والرئيس الروسي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قوله "بالتأكيد، سيتطلب الأمر لاحقا صدور قرار بهذا الخصوص من جانب البرلمان ورئيس الدولة. ويجب توقيع الوثائق اللازمة، وتنفيذ بعض الإجراءات المطلوبة"، وأضاف أن هذه الإجراءات ستتم بشكل سريع.

يشار إلى أن الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بدأ أول أمس الجمعة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا. وسيستمر التصويت لمدة 5 أيام حتى بعد غد الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "تاس" للأنباء نقلا عن مصدر روسي إن موسكو قد تتم بحلول 30 سبتمبر/أيلول الجاري إجراءات ضم المقاطعات الأربع، وإن مجلس الدوما قد يدرس الخميس المقبل مشاريع قوانين لضم المناطق الأوكرانية الأربع التي تسيطر عليها روسيا كليا أو جزئيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن مصدر قوله إن مجلس الاتحاد (الغرفة العليا) للبرلمان الروسي قد ينظر في مشروع قانون حول دمج المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا في اليوم نفسه الذي يناقش فيه الدوما (الغرفة السفلى) المشروع.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر لم تذكره بالاسم قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد على الأرجح لإلقاء خطاب رسمي أمام جلسة استثنائية مشتركة لمجلسي البرلمان الجمعة المقبلة.

تواصل الاستفتاء

وتتواصل عمليات الاستفتاء في المناطق الأوكرانية الخاضعة للقوات الروسية، وذكرت لجنة الانتخابات المركزية التابعة لسلطات دونيتسك الموالية لروسيا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا بلغت خلال يومين 55.5%، وقالت سلطات لوغانسك إن النسبة في المناطق التي تسيطر عليها فاقت 45%.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي بنيويورك إن هذه الاستفتاءات تتم وفق قواعد الحكومات المحلية، وإن موسكو ستحترم نتائجها بشكل مطلق.

بالمقابل، نددت أوكرانيا وحلفاؤها بهذه الخطوة، وأكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائجها، وهددت واشنطن والاتحاد الأوروبي بفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وقد طالبت البعثة الأوكرانية في الأمم المتحدة أمس السبت بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي بعد غد الثلاثاء لبحث الاستفتاءات التي تنظمها السلطات الموالية لروسيا في جزء من التراب الأوكراني، وطلب السفير الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا عقد مجلس الأمن جلسة عامة طارئة، على أن يقدم الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش إفادة إلى أعضاء المجلس بشأن موضوع الاستفتاءات.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد وصف الاستفتاءات لضم أربع مناطق أوكرانية لروسيا بغير القانونية، وقال إنه ستكون هناك إدانات فعلية لها.

وسيمثل ضم المناطق الأربع إلى روسيا تصعيدا كبيرا في الصراع، إذ ستعتبر موسكو أي تحرك عسكري يستهدف هذه المناطق بعد انفصالها عن أوكرانيا هجوما على أراضيها.

وكان ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي أشار قبل أيام بوضوح إلى أن موسكو قد تلجأ للأسلحة النووية للدفاع عما تعتبرها أراضيها.

إعفاء جنرال

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت إعفاء الجنرال ديمتري بولياكوف نائب وزير الدفاع الروسي للشؤون اللوجستية، ونقله إلى وظيفة أخرى.

وقالت الوزارة -في بيان- إنه تم تعيين اللواء ميخائيل ميزينتسيف خلفا لبولياكوف. ويأتي هذا التغيير بعد تراجع القوات الروسية في مقاطعة خاركيف (شمال شرق) وأيضا في دونيتسك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) نقلت عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر انخراطا في إستراتيجية الحرب، ورفض طلبات قادته الميدانيين بالانسحاب من مدينة خيرسون التي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب التي اندلعت يوم 24 فبراير/شباط الماضي، وهو ما أحبط الروح المعنوية لدى القوات الروسية، وفق الصحيفة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن تدخل بوتين أحدث توترا، على الرغم من قبوله توصيات القادة العسكريين مثل تعبئة المدنيين، مشيرين إلى أن الرئيس الروسي خفف سيطرته على التخطيط العسكري بعد ثبوت صحة مخاوف الضباط الروس، وسمح لكبار الجنرالات برسم إستراتيجية جديدة تركز على قصف مدفعي مكثف.