عدد الغرقى يتجاوز السبعين.. انتشال مزيد من جثث المهاجرين قبالة طرطوس السورية

قال وزير النقل اللبناني علي حمية في تصريح للجزيرة، اليوم الجمعة، إن عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة السواحل السورية ارتفع إلى 71 قتيلا.

وتواصل السلطات السورية انتشال الجثث التي بدأ العثور عليها بعد ظهر أمس الخميس قبالة ساحل طرطوس. ويُعتقد أن المهاجرين أبحروا من لبنان الثلاثاء الماضي قاصدين قبرص.

وقالت السلطات السورية إنه تم العثور على نحو 20 ناجيا، وصرح المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي اليوم بأن جهود الإنقاذ مستمرة.

وفي وقت سابق، قال بيان لوزارة النقل السورية إن مدير ميناء جزيرة أرواد الصغير قبالة ساحل طرطوس أبلغها بحلول الساعة 4:30 من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي أنه تم العثور على جثة شخص غارق قرب إحدى السفن الراسية.

وأرسلت الوزارة قاربا لانتشال الجثة، ثم عُثر على جثة طفل، وتوالى بعد ذلك العثور على جثث أخرى.

وقالت الوزارة إنه تم العثور على غالبية الضحايا والناجين بالقرب من أرواد، وتوقفت عمليات الإنقاذ خلال ساعات الليل بسبب ظروف جوية غير مواتية، من بينها ارتفاع الأمواج.

ووفق أقوال أحد الناجين، فإن الزورق -الذي كان يحمل على متنه 150 مهاجرا من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية- انطلق من شمال لبنان قبل عدة أيام بقصد الهجرة إلى قبرص التركية.

ونشر ناشطون سوريون مقاطع فيديو تظهر استمرار عملية نقل وإنقاذ الضحايا، وأظهر مقطع مصور متداول تكدُّس جثث الغرقى.

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة في ظل واحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن الـ19. وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا العديد من اللاجئين من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.

وأعلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها أحبطت محاولات هجرة غير نظامية عبر البحر، وانتهت بعض المحاولات بغرق القوارب ووفاة عدد ممن كانوا على متنها.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوكالة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن عدد الذين غادروا لبنان أو حاولوا مغادرته بحرا تضاعف تقريبا في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ثم ارتفع مرة أخرى بأكثر من 70% في عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل "عدم القدرة على البقاء في لبنان بسبب تدهور الوضع الاقتصادي" و"انعدام فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية ومحدودية فرص العمل".