حملة إسرائيلية لمصادرة أموال مخصصة لأسرى فلسطينيين والسلطة تدين "القرصنة"

فرع بنك العمال "هبوعلميم" ببلدة باقة الغربية بالداخل الفلسطيني، ويعتبر من أكبر المصارف الإسرائيلية التي تقدم القروض للمواطنين، التقطت الصورة في شهر نوفمبر-تشرين الثاني 2014.
سلطات الاحتلال وجهت 86 أمر مصادرة للبنوك للحجز على رواتب الفلسطينيين الأسرى (الجزيرة)

أطلقت سلطات الاحتلال حملة لمصادرة ملايين الدولارات الأميركية التي كانت مخصصة لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهو ما استنكرته السلطة الفلسطينية ووصفته بالنهج الانتقامي والعنصري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الحملة جاءت بعد أن أصدر وزير الدفاع بيني غانتس قرارا بمصادرة نحو 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار) كانت موجهة لأسرى فلسطينيين.

وأضافت: صدرت أوامر الحجز على رواتب السجناء الأمنيين المسجونين حاليا في إسرائيل، والسجناء المفرج عنهم وكذلك عائلات السجناء الذين يتلقون أموالا.

وبحسب الصحيفة فإن جهاز الأمن العام (الشاباك) والمكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الدفاع، والشرطة، وسلطة الضرائب، وهيئة حظر غسل الأموال التابعة لوزارة العدل، كلها تشارك في هذه الجهود.

وتابعت أن السلطات الإسرائيلية اتصلت بالبنوك التي تتم المدفوعات من خلالها يوم الأحد، وطالبت بمصادرة الأموال، على أن يتم تحويلها بعد ذلك إلى الحساب المصرفي للنائب العام. وأشارت إلى صدور "86 أمر مصادرة".

وقالت "إسرائيل اليوم" إنها المرة الثانية التي تتخذ فيها إسرائيل مثل هذه القرارات.

واحتجزت الحكومة الإسرائيلية، السنوات الأخيرة، ملايين الدولارات التي قالت إنها توازي ما تحوّله السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم.

إعلان

أمس الثلاثاء، أدان قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ما أسماه "عملية القرصنة الإسرائيلية المستمرة على أموال الأسرى الفلسطينيين".

وقال أبو بكر -في بيان أصدرته الهيئة- إن الأموال المصادرة جزء من النقود التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى المعتقلين وعائلاتهم.

وأضاف "هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع".

المصدر : وكالة الأناضول

إعلان