تونس.. توقيف قيادي في النهضة وإخلاء سبيل آخر وجبهة الخلاص تتهم الرئيس باستهداف قادة المعارضة

قرر القضاء التونسي اليوم الثلاثاء توقيف علي العريض رئيس الوزراء السابق والقيادي في حركة النهضة وإطلاق سراح القيادي في الحركة الحبيب اللوز، فيما اتهمت جبهة الخلاص الوطني الرئيس قيس سعيد باستهداف قادة الصف الأول من السياسيين.

وأكد علي العريض نائب رئيس حركة النهضة أن ما يجري توظيف لملف "التسفير" من أجل النيل من المعارضين والقيادات الوطنية، وعلى رأسهم حركة النهضة.

ومن المرتقب أن يحضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى مقر وحدة مكافحة الإرهاب للاستماع إليه في القضية نفسها، والتي تعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وقال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري إن القضية التي تحقق فيها فرقة مكافحة الإرهاب مع رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض هي قضية مفتعلة ولا تخضع للمعايير القانونية.

وشدد الخميري في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية على أن الحركة ستواصل نضالها السلمي لاسترجاع الديمقراطية، على حد وصفه.

واعتبر إبقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي في الانتظار لمدة 14 ساعة في مقر فرقة مكافحة الإرهاب أمس الاثنين دون الاستماع إليه تجاوزا خطيرا وانتهاكا صريحا للحقوق والحريات.

وبدأت التحقيقات إثر شكوى تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري، قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وتولى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013 خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، كما تولى رئاسة الحكومة في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.

استهداف السياسيين

وفي سياق متصل، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي إنه نبه منذ أشهر إلى استعداد الرئيس قيس سعيد لاستهداف شخصيات سياسية من الصف الأول.

وأضاف الشابي أن ما يجري حاليا من استدعاءات قضائية لن يزيد الأزمة التي تمر بها تونس إلا استفحالا.

واعتبر أن هناك محاولات لإلهاء التونسيين عن جوهر الأزمة الاجتماعية التي يعيشونها، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية في البلاد بائسة، فيما الرئيس قيس سعيد لا يكترث بها، على حد تعبيره.

بدوره، قال الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض في تونس عصام الشابي -في تعليق له على التحقيقات مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض- إنه لا أحد فوق المساءلة.

وأعرب الشابي في مقابلة مع إذاعة محلية عن مخاوفه من توظيف القضاء ومؤسسات الدولة في حل الخلافات السياسية.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية بعدما فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض أغلبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.