أطراف الاتفاق النووي تعكف على دراسة عرض إيراني وواشنطن ترفض "الخلط بين قضيتين"

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إن أطراف الاتفاق النووي بدأت دراسة مقترح إيراني جديد، في حين أكدت واشنطن رفض الخلط بين هذا الملف وقضية أخرى تخضع لتحقيقات دولية، حسب قولها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تسلمت ردا من طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأوضحت أنها ستعرض هذا على جمع المشاركين الآخرين في المحادثات، علما أن الأطراف المعنية بالاتفاق هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه في 2018.

وقالت المفوضية إن هذه الدول تدرس جميعها الرد الإيراني، "وستبحث معا كيفية المضي قدما".

في السياق ذاته، قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني والتحقق مما إذا كانت طهران أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير "ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار (الأسلحة النووية)".

وتشير بذلك إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع إيرانية غير معلنة.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال في وقت سابق إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

حجر عثرة

وتشكل هذه التحقيقات حجر عثرة أمام إحياء اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، التي حدّت إيران بموجبها من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.

وكانت الولايات المتحدة رأت في وقت سابق أن الرد الأخير الذي قدمته طهران "ليس بنّاء".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "يمكننا تأكيد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي"، وأضاف "نحن ندرسه، وسنرد عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بنّاء".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون "أغلقنا بعض الثغرات في الأسابيع الماضية، لكن بعضها الآخر ما زال باقيا".