هيومن رايتس ووتش: الأردن يشدد القيود على المعارضة السياسية
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية كثفت في السنوات الأربع الماضية ممارسات اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين عبر سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة لها.
وذكر تقرير أصدرته المنظمة الأحد أن السلطات استخدمت قوانين فضفاضة لاحتجاز واستجواب ومضايقة الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية المستقلة وأفراد أسرهم، وفرضت قيودا على الحقوق الأساسية لقمع المعارضة السياسية.
ونقلت وكالة رويترز عن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه قولها إن "هناك حاجة ملحة لمعالجة التدهور في الحقوق الذي نشهده في الأردن اليوم".
وأضافت أن "الحفاظ على الاستقرار لا يمكن أن يكون أبدا مبررا لانتهاك حقوق المواطنين وإغلاق المجال الذي يحتاجه كل مجتمع"، على حد قول المتحدثة.
في المقابل، قال مصدر أردني مسؤول لرويترز إن الحكومة تدرس التقرير وسترد بالتفصيل.
وحسب رويترز، فقد اتهم نشطاء حقوقيون أردنيون الحكومة في السابق باستخدام إجراءات مشددة بموجب قانون الطوارئ الذي تم فرضه لمكافحة فيروس كورونا، كذريعة لتقييد الحقوق المدنية والسياسية.
وقالت الحكومة في الآونة الأخيرة إن قانون الأحزاب السياسية -الذي صدر في وقت سابق هذا العام- رفع القيود المفروضة على النشاط السلمي للمعارضة، وإنه يمثل خطوة نحو مزيد من الديمقراطية.