وزارة العدل الأميركية توافق على تعيين خبير رشّحه ترامب لدراسة الوثائق المصادرة من منزله

ترامب يتحدث في مؤتمر صحفي
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الجزيرة)

أعلنت وزارة العدل الأميركية -أمس الاثنين- موافقتها على تعيين أحد القضاة الذين رشّحهم الرئيس السابق دونالد ترامب لمراجعة الوثائق المصادرة من منزله في الثامن من أغسطس/آب الماضي، كما أصدرت الوزارة عشرات الاستدعاءات لمساعدي الرئيس السابق.

ويأتي قرار الموافقة هذا -الذي كانت الوزارة تحاول تجنبه- بعد أسبوع من إصدار القاضية الفدرالية أيلين كانون أمرا بتعيين خبير مستقل.

وقدَّم كل من الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق ووزارة العدل إلى القاضية كانون اسمي مرشحين للمنصب.

ووافقت الوزارة على تعيين المرشح الذي اقترحه فريق ترامب، وهو ريموند ديري (78 عامًا) من الدائرة الشرقية لنيويورك، مع مرشَحَيها. ويفترض أن تعلن القاضية الآن ما إذا كانت ستختاره أيضا لهذه القضية.

وكان فريق ترامب رفض أول مرشَّحَين قدمتهما الوزارة، وهما القاضيان الفدراليان المتقاعدان باربرا جونز وتوماس غريفيث.

من جهتها، رفضت الوزارة أحد المرشحين اللذين اقترحهما فريق ترامب، وهو القاضي الفدرالي من ولاية فلوريدا بول هوك جونيور، مشيرة إلى أنه لا يملك الخبرة الكافية.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) فتَّش في الثامن من أغسطس/آب مقرَّ إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، على الرغم من الطلبات المتكررة.

ومنذ هذه العملية غير المسبوقة بحق رئيس أميركي سابق، يعبّر ترامب -الذي يتحدث علنا عن احتمال ترشحه للرئاسة في 2024- عن غضبه من إجراء يعتبره "غير قانوني وغير دستوري"، مؤكدا أنه مستهدف لأسباب سياسية.

ويمنع قرار القاضية كانون تعيين خبير مستقل -مؤقتا- المحققين الفدراليين من استخدام الوثائق المصادرة في إطار تحقيقهم الجنائي.

ومن بين الأوراق التي صودرت خلال عملية الشرطة الفدرالية، 18 وثيقة "سرية للغاية"، وأكثر من 50 وثيقة "سرية"، و31 "خاصة".

مصادرة هاتفين

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) -اليوم الثلاثاء- أن وزارة العدل الأميركية أصدرت نحو 40 استدعاء لمساعدي ترامب خلال الأسبوع الماضي، في حين قال محامو الرئيس السابق إنهم يعارضون طلب وزارة العدل مواصلة مراجعة الوثائق السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي من محل إقامته في فلوريدا الشهر الماضي.

وقالت نيويورك تايمز إن استدعاء مساعدي ترامب يهدف لجمع معلومات عن تصرّفات الرئيس السابق خلال انتخابات عام 2020 التي رفض الاعتراف بنتائجها وادعى أنها زورت لصالح منافسه الرئيس الحالي جو بايدن، وعن أحداث اقتحام أنصار ترامب الكونغرس لمنع التصديق على فوز بايدن.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن وزارة العدل صادرت هواتف كل من بوريس إبشتاين ومايك رومان، وهما من كبار مستشاري ترامب.

وأفادت نيويورك تايمز بأن الوزارة تواصلت منذ الأربعاء الماضي مع أشخاص مقرّبين من الرئيس السابق، ممن لعبوا أدوارا مهمة في حياته بعد مغادرته البيت الأبيض.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بعض مذكرات الاستدعاء تسعى أيضا وراء معلومات عن أنشطة لجنة العمل السياسي التي أطلقها ترامب، وهي القناة السياسية الرئيسية لجمع الأموال منذ خسارته الانتخابات الرئاسية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية + نيويورك تايمز