44 شخصية لإدارة حوار وطني بمصر وحضور قوي لرموز حقبة مبارك

أُعلن أمس السبت ترشيح 44 شخصية لإدارة لجان أول حوار وطني ينظم في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حضور قوي لرموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

ويتضمن الحوار محاور اجتماعية واقتصادية وسياسية. واختيار هذه الشخصيات يعني التمهيد لبدء الجلسات الفعلية للحوار وفق ما تقول وكالة الأناضول للأنباء.

وأفاد بيان صدر من إدارة مجلس الحوار الوطني بأن المجلس انتهى في سادس اجتماعاته إلى اختيار 44 مرشحا بالتوافق للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية التابعة لها، علما بأن المجلس يتألف من عدة شخصيات، بعضها محسوب على المعارضة وبعضها مستقل نسبيا.

وأشار المجلس إلى أن اختيار المرشحين لإدارة اللجان يأتي في إطار الجلسات التحضيرية، تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار، من دون تحديد موعد.

وأوضح أن مجلس الأمناء انتهى إلى زيادة لجان المحور السياسي إلى 5، بزيادة لجنتين للأحزاب والنقابات والمجتمع الأهلي، وإضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور الاجتماعي، ولجنة السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي.

وجاء قرار زيادة عدد لجان المحور السياسي بعد يومين من طلب الحركة المدنية المعارضة ذلك، وتأكيد منسق الحوار ضياء رشوان (رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين) دراسة طلبها في اجتماع أمس السبت.

شخصيات وازنة

وأضاف البيان "توافق المجلس خلال الجلسة على اختيار حسام بدراوي مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030".

ويشار إلى أن بدراوي كان مسؤولا بارزا في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان الذراع الحزبي للرئيس الأسبق مبارك، وهو مؤيد للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ووفق بيان إدارة الحوار، "شهد الاجتماع استعراض أسماء المرشحين الذين وصل عددهم إلى 550 مرشحا، وتم التوافق على اختيار 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه الفرعية الـ5، و18 مرشحا لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية الـ8، و14 مرشحا لنظيره الاجتماعي ولجانه الـ6، بإجمالي 44 مرشحا".

ومن أبرز المرشحين المفكر السياسي علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك، والمعارض خالد داود، والأكاديمي مصطفى كامل السيد.

وفي الخامس من يوليو/تموز الماضي، بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات منها 3 كانت في يوليو/تموز الماضي، والجلسة الرابعة كانت في أغسطس/آب الماضي، أما الخامسة، فانعقدت الأربعاء الماضي.

وهذا هو أول حوار وطني من نوعه منذ أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي عام 2013، وهو الانقلاب الذي شهد أحداثا أمنية واعتقالات سياسية واسعة.

ومنذ أن دعا السيسي يوم 24 أبريل/نيسان الماضي إلى هذا الحوار وحتى التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، وصل عدد المفرج عنهم والحاصلين على عفو في قضايا رأي إلى ما لا يقل عن 196، وفق رصد أولي للأناضول. في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم.

ولطالما تحدثت منظمات حقوقية خلال السنوات الماضية عن وصول عدد المعتقلين في مصر إلى نحو 60 ألفا، وهو ما تنفيه السلطات، كما تتحدث المعارضة المصرية عن قيام السلطة بحجب ما يصل إلى 500 موقع إلكتروني.

وكان السيسي أعلن أن الحوار يستهدف الجميع في مصر باستثناء فصيل واحد، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي قبل أن يتدخل الجيش لعزله في يوليو/تموز 2013 بقيادة السيسي الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك، علما بأن السلطات قررت بعد ذلك تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وزجت بالآلاف من أعضائها ومناصريها في السجون.