تظهر نتائجها الأولية مساء اليوم.. انتخابات تشريعية في السويد وتوقعات بصعود اليمين المتطرف

بدأ الناخبون في السويد اليوم الأحد التصويت لانتخاب برلمان جديد للبلاد، حيث ستواصل مراكز الاقتراع فتح أبوابها حتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية فور إغلاق مراكز الاقتراع، وستعلن الجهة المشرفة على الانتخابات النتائج الجزئية الأولى في المساء.

وكانت استطلاعات الرأي السابقة على الانتخابات قد أظهرت تقاربا في النتائج بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في البلاد.

وترجح نتائج الاستطلاعات أن يظل المعسكر الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون أكثر قوة، فيما يأمل زعيم الحزب المعتدل المنتمي إلى يمين الوسط أولف كريسترسون في خلافة أندرسون رئيسا للحكومة.

وهيمنت على الحملة الانتخابية مواضيع تدعم حظوظ المعارضة اليمينية، مثل مكافحة الإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات، ومشكلات اندماج المهاجرين، والزيادة الحادة في فواتير الوقود والكهرباء.

وتنطلق انتخابات هذا العام وسط سيناريو غير مسبوق سيشهد إما قيام حكومة مدعومة من اليمين المتطرف أو فوز اليسار بولاية ثالثة، ولم يسبق أن ظهرت إمكانية لتولي اليمين التقليدي الحكم بدعم -سواء مباشر أو غير مباشر- من حزب "ديمقراطيي السويد".

وبعدما ظل لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية تتوقع استطلاعات للرأي لهذا الحزب القومي والمعادي للهجرة أن يحل لأول مرة في تاريخه في المرتبة الثانية، مما سيجعل منه القوة الأولى في كتلة جديدة تضم كل التشكيلات اليمينية.

شعبية رئيسة الوزراء

غير أن حظوظ رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون تتفوق على خصمها المحافظ أولف كريسترسون من حيث نسبة الثقة وتخوف الناخبين الوسطيين من اليمين المتطرف، وهما عاملان يلعبان لصالح اليسار.

وتتوقع آخر الأرقام فوز التكتل اليساري بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين، الحزب الأول في السويد منذ الثلاثينات، وبدعم متوقع من الخضر وحزب اليسار وحزب الوسط بنسبة أصوات تتراوح بين 49.6 و51.6%.

أما تكتل اليمين -الذي يضم ديمقراطيي السويد وحزب المعتدلين (محافظ) والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي- فيتراوح التأييد له بين 47.6 و49.4%.

وفي الأسبوعين الأخيرين من الحملة تخطى حزب ديمقراطيي السويد -بقيادة زعيمه جيمي أكيسون لخامس انتخابات على التوالي- المعتدلين في استطلاعات الرأي بإحرازه بحسب استطلاعات الرأي 16 إلى 19% من التأييد، مما يجعله يتخطى النسبة القياسية التي حققها عام 2018 وبلغت 17.5%.

أما المعتدلون -الذين خاضوا ثاني انتخابات بقيادة زعيمهم أولف كريسترسون- فتراجعت نوايا الأصوات لهم حتى 16 إلى 18% حسب آخر استطلاعات للرأي.

ويعود منصب رئاسة الحكومة تقليديا في السويد إلى الحزب الأول في التحالف المنتصر، لكن أحزاب اليمين التقليدي تعارض تعيين وزراء من ديمقراطيي السويد، وستعارض بشدة أكبر توليهم رئاسة الوزراء.

أما من جانب اليسار فيخيم الغموض أيضا حول تشكيلة الحكومة الجديدة التي قد تنبثق عنه، إذ يعارض كل من حزبي اليسار والوسط أن يحظى الطرف الآخر بنفوذ كبير.

أزمة سياسية

غير أن خبراء السياسة يستبعدون قيام أزمة سياسية شبيهة بالأزمة التي تلت انتخابات 2018 حين أجريت مفاوضات شاقة استمرت 4 أشهر لتشكيل الحكومة، إذ إن المعسكرين واضحان هذه المرة.

وتهدف الانتخابات التي تعتمد النسبية إلى منح 349 مقعدا بالإجمال، ووحدها الأحزاب التي تحقق أكثر من 4% من الأصوات تحصل على مقاعد.

ويتطلب تعيين رئيس للوزراء حصوله على أغلبية مطلقة من الأصوات المؤيدة بشرط ألا يصل عدد المعارضين له إلى 145 صوتا.

ودعي حوالي 7.5 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم، غير أن عملية الاقتراع بدأت بالفعل، إذ تسمح السويد بالتصويت مسبقا، وغالبا ما تكون المشاركة مرتفعة جدا في البلد البالغ عدد سكانه 10.3 ملايين نسمة، وتخطت 87% عام 2018 مسجلة أعلى مستوياتها منذ 30 عاما.