مشاورات أوروبية بشأن أزمة الغاز.. تحذير روسي وقرار أميركي والألمان يعيشون أوقاتا عصيبة

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن مواطنيه يشعرون بأنهم يعيشون أوقاتا عصيبة، مؤكدا قدرة على بلاده على تجاوز أزمة الطاقة، في وقت يواصل فيه الأوروبيون مشاوراتهم بشأن وضع سعر حد أعلى للغاز. وبينما اتخذت واشنطن قرارا لدعم هذا التوجه، حذرت موسكو الغرب من خلق أرضية زلقة تحت قدميه.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده ستتجاوز أزمة الطاقة الحالية، وأضاف أن بلاده أعدّت نفسها لمواجهة وقف روسيا لإمداداتها من الغاز.

وأوضح شولتز أن المواطنين الألمان يشعرون بأنهم يعيشون في أوقات عصيبة، وجدد التأكيد على إنشاء محطات للغاز المسال واستخدام محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والطاقة النووية لمواجهة الأزمة.

وكانت الحكومة الألمانية حددت هدفا بأن تصل مخزوناتها من الغاز إلى 95% بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، علما بأن صهاريج التخزين ممتلئة بنسبة 87% حاليا.

وفي السياق ذاته، أعلنت "في إن جي"، ثالث أكبر شركة لإمدادات الغاز في ألمانيا، أنها طلبت مساعدة من الدولة بسبب مصاعب مالية. وتزود المؤسسة 400 عميل محلي وصناعي بالغاز، وفقا لبياناتها.

وبلغت قيمة مبيعاتها 18.5 مليار يورو عام 2021، ويعمل بها نحو 1500، وغطّت في العام الماضي خُمس متطلبات الغاز في ألمانيا.

إجراءات غير مسبوقة

وتواصل دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاتها لبحث أزمة الطاقة في أوروبا قبيل الشتاء، وتدرس دول الاتحاد اقتراحا لوضع سقف أعلى لأسعار الغاز الروسي.

وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون إن فرض حد أقصى لأسعار الغاز الروسي ما زال قيد النقاش، وإنه لا يوجد حل واحد سيخفض الأسعار أو يلبي احتياجات أوروبا من الغاز.

ومن المقرر أن تطرح المفوضية الأسبوع المقبل إجراءات غير مسبوقة للتعامل مع وضع غير مسبوق، حسب تصريحات مفوضة شؤون الطاقة.

وأوضحت سيمسون، عقب اجتماع طارئ لوزراء الطاقة الأوروبيين، أن إمدادات روسيا من الغاز لأوروبا عبر الأنابيب انخفضت في العام الماضي من 40% إلى 9%، وأن هناك نية للبحث عن موردين آخرين.

أميركا  على الخط

من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها تعمل على تأمين موارد إضافية بديلة عن الغاز الروسي.

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية إرشادات أولية بشأن آلية فرض حد أقصى لسعر النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية.

وقال بيان للوزارة إن حظر عمليات النقل البحري للنفط الخام الروسي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسيدخل حظر النقل البحري للمنتجات البترولية الأخرى في الخامس من فبراير/شباط من العام القادم.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يأتي لضمان الحفاظ على إمدادات النفط الروسي للسوق العالمية، والحد من ارتفاع أسعار الطاقة، وتقليص إيرادات روسيا من النفط.

ولفتت الوزارة إلى أن الحظر الذي فرضته واشنطن على استيراد النفط والمنتجات البترولية الروسية سيبقى ساريا بعد فرض الآلية بالنسبة للولايات المتحدة.

كما أكدت عزمها فرض عقوبات على الجهات التي تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي بأسعار تتخطى الحد الأقصى لسعره أو التي تقدم وثائق مزورة بهذا الشأن.

ولفتت إلى أن الدول التي توافق على التقيد بهذا السقف ستتاح لها المشاركة في العملية الاستشارية التي تجريها دول التحالف لتحديده.

عدم الاستقرار

في المقابل، حذرت روسيا من أن مساعي الغرب لتحديد سقف لأسعار صادراتها النفطية ستؤدي إلى عدم الاستقرار. وقال رئيس مجلس الدوما الروسي إن مساعي دول الغرب ستعني خلق أرضية زلقة تحت قدميها، على حد وصفه.

وقال إن أسعار الطاقة يحددها الطلب، وإن مساعي دول مجموعة السبع لوضع سقف للأسعار لن تُحدث الأثر المرغوب فيه.

وقد لوحت موسكو بوقف إمداداتها من الغاز إلى الدول التي تحدد سقفا للأسعار.

موقف أفريقي

وبشأن الموارد البديلة للغاز الروسي، قال الرئيس السنغالي ماكي سال، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية، إن مقدرات أفريقيا من المحروقات من الحلول المطروحة لأزمة الطاقة في أوروبا بشرط ألّا يخلّ ذلك بمتطلبات التنمية المحلية.

وقال سال "تستطيع أفريقيا إمداد الأسواق الأوروبية بالغاز، ولكن يجب أن يوجه قسم من الغاز الأفريقي لأسواقنا، لأننا بحاجة إلى مقاربة للتنمية المحلية، فمن غير المعقول أن ننتج الغاز في حين يعيش كثير من الناس محرومين من الكهرباء. المطلوب هو توازن بين متطلبات الاستهلاك الداخلي وضرورات التصدير".