أخبار

إلزام مصرف عراقي بـ600 مليون دولار لشركة يثير جدلا واسعا وشبهات بالفساد

9/8/2022

ألزم القضاء العراقي مصرف الرافدين الحكومي بدفع 600 مليون دولار لشركة "بوابة عشتار" للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني كشرط جزائي لعدم تطبيق عقد سابق بين الطرفين. وأثار الأمر جدلا ولغطا واسعا في العراق، ودفع مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ووزارة المالية للتدخل.

وأصدر مصرف الرافدين توضيحا للرأي العام، بشأن قرار المحكمة القاضي بدفع غرامة مالية لشركة بوابة عشتار، مشيرا إلى "أن العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 2021/3/4 من قبل المدير العام الأسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات".

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

 

 

وأشار مصرف الرافدين إلى أنه "بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وأرباحا غير مبررة على حساب زبائن المصرف، وحين إبلاغ الوزارة بإبرام العقد، وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 2021/3/9 أو إلغائه إذا تطلب الأمر، حيث لا ينبغي توقيع العقد إلا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة ووفق التعليمات السابقة".

وأضاف أنه "تمت إحالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف حينها، مع إحالة الملف إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصر"، مبينا "أن الشركة لجأت إلى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد إجراءات الوزارة الحاسمة، وأصدرت المحكمة المختصة قرارها بفسخ العقد مع إلزام المصرف بمبلغ التعويض".

من جانبها، أصدرت هيئة النزاهة بيانا توضيحيا ذكرت فيه، "وجود قضية تحقيقية أودعتها في الثالث من يونيو/حزيران الماضي أمام القاضي المختص بقضايا النزاهة خاصة بالعقد المبرم لإصدار بطاقات الدفع الإلكتروني بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للدفع الإلكتروني".

وأوضح بيان النزاهة أنه تم "ربط القضية الواردة إليها من إحدى أعضاء مجلس النواب (لجنة النزاهة النيابية) مع إحدى القضايا التي سبق أن حقَّقت فيها؛ لاشتراكهما في الموضوع الخاص بالمخالفات في العقد المبرم بين المصرف والشركة".

رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي
رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان (يمين) خلال استقباله لوزير المالية علي علاوي، حيث بحثا الإشكاليات القانونية بالعقود مع شركات القطاع الخاص (الصحافة العراقية)

وفي السياق، استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وزيرَ المالية علي عبد الأمير علاوي، ووفق بيان لمجلس القضاء، فإن زيدان بحث مع علاوي، "الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص ودور القضاء في تصحيح الأخطاء المثارة بخصوص تلك العقود والتعاون من أجل الحفاظ على المال العام".

وأثارت قضية مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار، والشرط الجزائي بينهما جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وسط دعوات بحفظ المال العام ومحاسبة المتورطين في هدره.

وقال عضو مجلس النواب، حسين عرب، عبر حسابه على تويتر "600 مليون دولار قيمة التعويض الذي سيدفعه مصرف الرافدين لإحدى الشركات الأهلية الذي من الممكن أن يكون رأس مال الشركة واحد بالمليون من الرقم أعلاه"، وأضاف عرب "سنقدم مع بعض النواب إبلاغا للادعاء العام بذلك ونتعهد بالدفاع عن أموال المواطنين والدولة".

وكتب وزير الإعمار والإسكان السابق "بنكين ريكاني" على حسابه في تويتر "عقد مصرف الرافدين وشرطه الجزائي بـ 600 مليون دولار وانطفاء الكهرباء بشكل شبه كامل وشحة البنزين، أدلة دامغة على عدم قدرة أجهزة الدولة على اختيار المشاريع ولا على صياغة العقود بحرفية ومتابعتها ولا اختيار المتعاقدين".

وأضاف ريكاني أن "إعادة هيكلة شاملة من قبل محترفين وإلا مزيد من الانهيار".

وقال وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب عبر حسابه على تويتر "لن تنجح الدولة العراقية باستمرار الموروث الاشتراكي وهيمنة الحكومة على القطاعات التشغيلية التي تمول المحاصصة السياسية وتشرعن الفساد وسوء الإدارة".

وأضاف الخطيب، "يجب خصخصة جميع القطاعات بمعايير عالمية واعتماد القطاع الخاص الرصين والشركات العالمية للإعمار. واجب الحكومة إداري/تنظيمي وجابي ضرائب فقط".

وتساءل السياسي قصي محبوبة في حسابه على تويتر "انصدمتوا بـ600 مليون دولار؟" وأضاف "شهريا في وزارة النفط يتم سحب هذا المبلغ ومن مختلف مفاصل الوزارة، السرقة في المال العام سنويا تصل إلى 5 مليارات دولار، أما الهدر في المال العام فيصل إلى 10 مليارات دولار، أي؛ بين السرقة والهدر تضيع 15 مليار دولار سنويا من أموال الشعب العراقي".