بعد شكاوى من سوء الأوضاع.. مجلس حقوق الإنسان يعتزم زيارة أقسام الشرطة المصرية

الأسبوع الماضي أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة "ديشة" الطالب في الصف الثالث الثانوي بالتعذيب أثناء احتجازه بالقسم، مما أثار ضجة بمواقع التواصل. لكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا نفت فيه وجود أي شبهة جنائية خلف الوفاة. وبعد أيام من الجدل أكدت النيابة العامة أن كافة الإصابات بجثمان "ديشة" لا تشير لوجود شبهة جنائية، وأنها قد تكون نتيجة فقدانه الوعي وسقوطه على الأرض، مؤيدة بيان وزارة الداخلية.

صورة لبوابة أحد السجون المصرية
شكاوى حقوقية من سوء الأوضاع بالسجون المصرية في وقت تؤكد فيه القاهرة دائما احترامها حقوق الإنسان حتى داخل السجون (الجزيرة)

القاهرة – بعد أيام من جدل حول سبب وفاة شاب بأحد أقسام الشرطة بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، أعلن رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) ولاء جاد الكريم أن المجلس يعتزم زيارة أقسام الشرطة قريبا.

وأوضح جاد الكريم أن المجلس سينسق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لزيارة أماكن الاحتجاز التابعة للشرطة للوقوف على أوضاع المحبوسين هناك.

وتوفي الشاب مصطفى منتصر حامد، الشهير بـ"ديشة" (19 عاما)، داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ونقلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان زعم أسرته تعرضه للتعذيب قبل وفاته، قبل أن تنفي النيابة لاحقا وجود شبهة جنائية.

سوء الأوضاع

وفي تصريحات لموقع "المنصة"، قال جاد الكريم إن المجلس يعتزم زيارة أقسام الشرطة على خلفية تلقيه شكاوى بسوء أوضاع المحبوسين بأماكن الاحتجاز الشرطية.

وأكد رئيس مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن زيارة أماكن الاحتجاز سواء أقسام الشرطة أو السجون ضمن اختصاصات المجلس، وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، للوقوف على الأوضاع هناك.

وأشار إلى أن معظم الشكاوى التي ترد إلى المجلس القومي تتعلق بإساءة المعاملة، وتدهور الأوضاع المعيشية بأقسام الشرطة، خاصة وأن أماكن الاحتجاز غير مؤهلة للأعداد الكبيرة من المقبوض عليهم.

بدوره، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق إن المجلس يطالب الأجهزة المعنية بتسهيل إجراءات زيارة أماكن الاحتجاز التي وصفها بغير المحتملة، بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها، خاصة بعد وفاة "ديشة".

وأوضح إسحاق أن المعاملة في أقسام الشرطة من أسوأ ما يكون، ولكنه أكد في الوقت ذاته أنه لا يشكك في تقرير النيابة العامة بشأن وفاة "ديشة"، بيد أنه يطالب بزيارة المجلس لأماكن الاحتجاز والوقوف على حالة المحبوسين.

حق ديشة

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت الأسبوع الماضي وفاة "ديشة" الطالب في الصف الثالث الثانوي بسبب التعذيب أثناء احتجازه بالقسم.

وحسب رواية الشبكة، فإن "ديشة" توجه مع 3 من أصدقائه إلى الإسكندرية يوم 18 يوليو/تموز الماضي، باستخدام "توكتوك" يمتلكه أحدهم، ثم انقطع الاتصال بين الشباب وذويهم بعد إغلاق هواتفهم المحمولة، وبعد البحث عنهم تلقت الأسر اتصالا من أحد المحامين يبلغهم بوجود الأربعة في النيابة، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والقبض عليهم متلبسين بحيازة مخدرات وذخيرة.

وتلقت أسرة "ديشة" لاحقا اتصالا من قسم شرطة ثالث المنتزة يبلغها بوفاة ابنها دون إيضاح السبب، وعند توجه الأسرة إلى القسم أخبروها أنه في مستشفى أبو قير العام، وتوجهت الأسرة إلى المستشفى لتجد ديشة متوفيا، حسب البيان.

وقال البيان إن والدته تمكنت من رؤيته بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، واكتشفت وجود إصابات متعددة بجسده في الرأس والضلوع والقدمين، قبل أن تدفنه الأسرة بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتصدر وسم "حق ديشة لازم يرجع" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بالتحقيق في ملابسات مصرع "ديشة" خوفا من تكرار حادث الشاب السكندري "خالد سعيد"، الذي انتهت حياته بالضرب على يد أفراد من الشرطة عام 2010 بعد تعذيبه وتشويه وجهه، قبل أن يتحوّل لشرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

في حين أصدرت وزارة الداخلية بيانا نفت فيه وجود أي شبهة جنائية خلف وفاة "ديشة".

وبعد أيام من الجدل أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا الخميس الماضي، قالت فيه إن كافة الإصابات بجثمان "ديشة" لا تشير لوجود شبهة جنائية وراء وفاته، وإنها قد تكون نتيجة فقدانه الوعي وسقوطه على الأرض داخل الحجز بسبب مرضه، مؤيدة بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة

إعلان