ردود متباينة إزاء دعوة الصدر لحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة

يواصل أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اعتصامهم لليوم السادس على التوالي داخل مبنى البرلمان في بغداد، في غضون ذلك دعا الصدر -في خطاب متلفز أمس الأربعاء- إلى حل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا أنه "لا فائدة ترتجى من الحوار"، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.

وفي خطابه، دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار باعتصامهم لحين تنفيذ مطالبه بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن مطالبه عبارة عن عملية ديمقراطية ثورية سلمية.

تباين

وإثر دعوة الصدر، أعلن هادي العامري زعيم تحالف الفتح ومفوض الإطار التنسيقي للحوار أنه يؤيد إجراء الانتخابات المبكرة، مؤكدا أن ذلك يتطلب حوارا شاملا لتحديد موعد ومتطلبات إجرائها.

وفي أعقاب لقائه برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال العامري إنه لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس حول طاولة الحوار البنّاء الجاد.

وأضاف العامري أنه يؤيد ما جاء في بيان الكاظمي الذي دعا فيه إلى حوار وطني شامل، موضحا أنه يشد على أيدي كل الساعين للوصول إلى حل للأزمة يرضي كل الأطراف.

وكان الإطار التنسيقي قد فوض العامري لتمثيله في مفاوضات حل الأزمة والتواصل مع الأطراف السياسية.

أما تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس الخنجر، فأعلن دعمه دعوة الصدر إلى انتخابات مبكرة، مشددا على إجرائها وفق معايير وقوانين جديدة.

كما رحب ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، بخطاب الصدر.

أما رئيس ائتلاف دولة القانون (المنخرط في الإطار التنسيقي) نوري المالكي، فقال في تغريدة إن "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان.

موقف الحشد الشعبي

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي (المنخرطة في الإطار التنسيقي) إن إعادة الانتخابات البرلمانية لم تعد قضية خاصة بالتيار الصدري، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي لم يتخذ بعد موقفه الرسمي من إجراء انتخابات مبكرة.

ورأى أن وجود جماهير تحت قبة البرلمان ليس أمرا طبيعيا "ونتعامل معه كحالة مؤقتة بالإمكان تجاوزها".

واعتبر أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سيكون حلا في حال اتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى، لافتا إلى أن نظام الحكم في العراق -حسب الدستور- توافقي ولا يمكن القبول بموقف واحد لجهة معينة.

وأكد الفياض للجزيرة أن الإطار التنسيقي فوض العامري للتواصل مع الصدر، لكن القرار النهائي لحل الأزمة سيكون بيد الإطار.

ولفت إلى أن لحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحيات إجراء إعادة الانتخابات.

فقدان الشرعية

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي إن القوى السياسية انتهكت الدستور ولم تلتزم بتوقيتاته، مما أدى إلى فقدان شرعية المؤسسات التشريعية والتنفيذية، مؤكدا أن الحوار الجامع والانتخابات المبكرة هما المخرج الوحيد من الأزمة.

وأضاف علاوي أن الحوار المطلوب يجب أن يضم شرائح المجتمع العراقي على اختلافها.

ولفت إلى أنه لم يشارك في الانتخابات الأخيرة لأنه توقع ما يحدث الآن. وأضاف أنه حذر من عدم جدوى الانتخابات وطالب بإعادتها.

ومنذ أن تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل نحو 10 شهور، أعلن التيار الصدري تبنيه منهج الإصلاح ومحاسبة الفاسدين وحصر السلاح واستعادة مركزية قرار الدولة العراقية.

والسبت الماضي، اقتحم أنصار الصدر للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع مقر البرلمان في المنطقة الخضراء (شديدة التحصين) بالعاصمة بغداد، رفضا لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.

والسوداني مقرب من المالكي، وسبق أن تولى مناصب حكومية، في حين يدعو التيار الصدري وقوى عراقية أخرى إلى اختيار شخصية لم تتقلد أي مناصب.

ويونيو/حزيران الماضي، قدم نواب التيار الصدري الـ73 (من أصل 329) استقالاتهم، إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة أغلبية وطنية حيث تمسّك الإطار التنسيقي بحكومة توافق وطني كالمعتاد، وبات يمتلك أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة.