مسؤول إيراني: لن نقبل الطلبات "المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء إن طهران لن تقبل "المطالب المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب العقوبات المفروضة عليها.

وأضاف كمالوندي في مؤتمر صحفي أن علاقة بلاده بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تنحصر فقط في إطار الاتفاق النووي المعروف باسم "اتفاق الضمانات الشاملة".

وشدد على أن إيران لن تنفذ أي تعهدات خارج إطار الاتفاق النووي، وأنها ستسمح بتركيب كاميرات وأجهزة الوكالة مجددا في منشآتها النووية، في حال عودة كافة الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من إعلان وكالة الطاقة الذرية أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من 3 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر-6" (IR-6)، التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز. وتعد القيود على برنامج تخصيب اليورانيوم من أهم بنود الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال تقرير سري للوكالة إن طهران تستخدم سلسلة تضم ما يصل إلى 174 جهازا لتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 5%.

وأضاف التقرير أنه من بين سلسلتي أجهزة "آي آر-6" الأخريين في محطة نطنز تحت الأرض، كانت إحداهما تخضع للتخميل، وهي عملية تسبق التخصيب، والأخرى لم تُغذ بعد بالمادة النووية.

ويقول دبلوماسيون إن أجهزة الطرد المركزي "آي آر-6" هي أكثر الأجهزة تطورا، وهي أكثر فعالية بكثير مقارنة بالجيل الأول من أجهزة الطرد التي يسمح بها الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية، وتجري مفاوضات منذ أشهر لإحيائه عقب انسحاب واشنطن منه عام 2018.

وذكرت وكالة رويترز أن إيران تستخدم منذ أكثر من عام في منشأة نطنز أجهزة "آي آر-6" لبلوغ نسبة تخصيب اليورانيوم تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من الدرجة المطلوبة لتصنيع سلاح نووي.

اشتراط إيراني

وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -في ندوة صحفية بطهران- إن من غير الممكن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي قبل حل الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي.

وأضاف رئيسي "حصلنا على التقنية النووية وليس بإمكان أحد أن يسلبنا هذا الحق على الإطلاق"، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهذا النوع من الأسلحة لا مكان له في إستراتيجيتنا الدفاعية.

ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن طهران اشترطت إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع إيرانية تضمّ منشآت نووية، مقابل العودة لتنفيذ بنود الاتفاق النووي للعام 2015.

يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني ينص على تقليص طهران برنامجها النووي وفرض قيود مشددة عليها، مقابل إلغاء العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى، في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018.