الصدريون ينقلون اعتصامهم لمحيط البرلمان العراقي والإطار التنسيقي يتهم الحكومة بالتقصير

Protesters continue open sit-in inside Iraqi parliament
جانب من اعتصام أنصار التيار الصدري خارج البرلمان (الأناضول)

تتواصل في العراق -لليوم الخامس على التوالي- اعتصامات أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر داخل البرلمان العراقي، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.

وكان صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، أعلن أمس الثلاثاء إخلاء مبنى البرلمان خلال 72 ساعة وتحوّل الاعتصام إلى أمام البرلمان وحوله. في حين قال الإطار التنسيقي إن عدم تصدي حكومة مصطفى الكاظمي لما سماه الفوضى يجعلها جزءا من مشروع إسقاط هيبة الدولة، على حد تعبيره.

ودعا بيان صادر عن اللجنة التنظيمية لمظاهرات الإطار التنسيقي عناصر الأجهزة الأمنية إلى الحياد وعدم الانجرار إلى الخلافات السياسية والالتزام بالقانون والدستور، وعدم السماح لمن سمّتهم اللجنة مؤيدي الفوضى باستمرار تجاوز المؤسسات الدستورية.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية إلى طاولة حوار حقيقي.

وأوضح أن الوقت حان للبحث في آليات إطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف الوطنية. وأضاف أن على القوى السياسية تحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، وأن على المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والالتزام بالنظام العام.

وحظيت مبادرة الكاظمي الداعية إلى الاحتكام للحوار بترحيب معظم القوى السياسية في العراق، إذ أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأييده للمبادرة، مشددا على أهمية الجلوس إلى طاولة الحوار للوصول لانتخابات بتوقيتات محددة.

في حين قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إنه يدعم دعوة الكاظمي لمعالجة ما وصفه بالوضع السياسي المرتبك.

من جانبه، أبدى رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني دعوته لحوار شامل في أربيل وأعرب عن دعمه لمبادرة الكاظمي، لإيجاد مخرج للأزمة.

وفي السياق، قال زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني إنه يرحب بمبادرات تطبيع الوضع العراقي، داعيا جميع القوى السياسية لوضع مصلحة الشعب والبلاد فوق المصالح الشخصية.

الدعوة لانتخابات جديدة

وفي ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، دعا 12 حزبا وحركة سياسية عراقية مستقلة تمثل قوى التغيير الديمقراطية -أمس الثلاثاء- حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة بإشراف الأمم المتحدة.

وحثت قوى التغيير الديمقراطية -في بيان مشترك- "رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية بالضغط من أجل حل البرلمان العراقي الحالي، وتشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي تكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير".

ودعا البيان إلى "ضمان تحقيق مستلزمات إجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بإشراف أممي من خلال تطبيق قانون الأحزاب، بما يمنع الفاسدين والأحزاب التي لديها أذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية وضمان استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

كما طلب البيان من بعثة الأمم المتحدة في العراق "دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية". وطالب بـ"مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الكتلة الأكبر ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وخرق التوقيتات الدستورية".

ودعا البيان "كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، والحركات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين إلى توحيد الجهود، والعمل لأجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، والإعداد لمؤتمر وطني جامع من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير الديمقراطية".

وضمت قوى التغيير الديمقراطية كلا من الحزب الشيوعي العراقي، والبيت الوطني، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الأمة العراقية، وحركة "نازل آخذ حقي"، والجبهة الفيلية، والبيت العراقي، وحزب الوعد، وحزب أبناء النهرين، والتيار الديمقراطي، والمجلس التشاوري حركة تشرين الديمقراطية.

وبدأت الأزمة السياسية في العراق تتصاعد بعد الانتخابات البرلمانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تعثر تشكيل حكومة إلى أن استقال نواب التيار الصدري من البرلمان، لتبلغ الأزمة ذروتها بمرور قرابة 10 أشهر، مع إعلان التيار الصدري اعتصاما في البرلمان، قابله الإطار التنسيقي بمظاهرة شعبية.

المصدر : الجزيرة + وكالات