أوكرانيا: أي هدنة مؤقتة مع روسيا حاليا ستعني استمرار الحرب.. مطالب أممية لموسكو بوقف عملياتها العسكرية قرب محطة نووية

قال ميخايلو بودولاك المستشار في مكتب الرئيس الأوكراني، إن عملية التفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب الآن غير مواتية، لأن "أي هدنة مؤقتة ستعني استمرار العدوان" من جانب روسيا بالمستقبل. وتعتزم أوكرانيا إنشاء محكمة دولية لمحاكمة بوتين. في الأثناء حثت الأمم المتحدة روسيا على وقف العمليات العسكرية قرب محطة زاباروجيا النووية بمقاطعة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا.

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 طائرات أوكرانية في استهداف مطار ميرغورو بمقاطعة بولتافا وسط أوكرانيا، كما قالت إنها قصفت 3 طائرات أوكرانية في قاعدة دنيبرو الجوية وسط البلاد.

وأعلنت أيضا عن مقتل 64 عسكريا أوكرانيا في قصف بأسلحة عالية الدقة على موقع للجيش الأوكراني في ميكولايف، كما قالت إنها استهدفت مؤسسات دفاعية أوكرانية في مقاطعة خميلنيتسكي ومدينة زاباروجيا بأسلحة عالية الدقة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت 7 مرات منطقة محطة زاباروجيا النووية.

من جهتها نقلت صحيفة "تلغراف" (Telegraph) عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إن الدبابات الروسية على بعد 60 مترا من المفاعل الخامس في محطة زاباروجيا.

وقالت وكالة رويترز إنه تم تفعيل أنظمة السلامة في المحطة النووية بعد انقطاع إمدادات الكهرباء في المنطقة.

وقد بحث اليوم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي الوضع حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية. ونقلت رويترز عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موسكو وكييف وافقتا على الحاجة للوصول إلى محطة زاباروجيا خلال أيام.

وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، دعت إلى وقف العمليات العسكرية بالقرب من محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا، وقالت، في خطاب ألقته اليوم الخميس بمناسبة انتهاء فترة عملها، إن محطة زاباروجيا يجب أن تكون منزوعة السلاح.

كما أعلنت توثيق مقتل أكثر من 5500 مدني وجرح 7800 آخرين بسبب الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى فرار 6 ملايين و800 ألف آخرين، وطالبت المجتمع الدولي بمساءلة ومحاسبة كل من ارتكب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب في أوكرانيا.

محطة شابلين للقطارات

وارتفعت اليوم الخميس حصيلة القصف الروسي على محطة شابلين للقطارات في مقاطعة دنيبرو شرقي أوكرانيا مساء أمس إلى 25 قتيلا و31 جريحا، وفق ما أعلنت الهيئة المشغّلة للقطارات الأوكرانية، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 200 عسكري أوكراني في القصف الذي قالت إنه استهدف احتياطات للجيش الأوكراني بالمحطة.

وحصل القصف الروسية بالتزامن مع إحياء أوكرانيا أمس ذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الضربة الصاروخية الروسية على محطة قطار مكتظة بالمدنيين في أوكرانيا، بأنها لا تخرج عن نمط من الأفعال المروعة. وتعهد بلينكن بالاستمرار في مساندة أوكرانيا والسعي إلى محاسبة المسؤولين الروس.

في المقابل، قال وزير الدفاع الروسي شويغو، إن الصراع الأوكراني هو مجرد ذريعة تستغلها الولايات المتحدة وأتباعها بهدف استنزاف روسيا وتحييدها، على حد تعبيره.

ويتركز الجزء الأكبر من القتال حاليا -الذي دخل شهره السابع- في شرق وجنوب أوكرانيا، حيث لا يبدو أن أيا من الجانبين الروسي والأوكراني يحرز تقدما.

محكمة لبوتين

على صعيد آخر أعلنت كييف أنها تعتزم إنشاء محكمة دولية العام المقبل لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار قادته العسكريين لشنّهم الحرب.

وسيشرف أندريه سميرنوف نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، على خطة إنشاء هذه المحكمة التي ستحقق في "جريمة العدوان" الروسية.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في أخطر الجرائم منذ 20 عاما، تحقق أصلا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في أوكرانيا، لكنها لا تستطيع النظر في الاتهامات بالعدوان لأن لا أوكرانيا ولا روسيا صادقتا على نظام روما الأساسي.

وقال سميرنوف لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه المحكمة "هي السبيل الوحيد لضمان محاسبة المجرمين الذين بدؤوا حرب أوكرانيا بسرعة". وأضاف "ذاكرة العالم قصيرة. لذلك، أود أن تبدأ هذه المحكمة عملها العام المقبل".

وأوضح أن أوكرانيا تعلم أن المتهمين لن يكونوا حاضرين، لكن هذه المحكمة "ستعمل على ضمان أن يصنّف هؤلاء الأشخاص على أنهم مجرمون وألا يتمكنوا من التنقل في العالم المتحضر"، على حد تعبيره.

وتمت صياغة معاهدة دولية لإنشاء المحكمة وأصبحت جاهزة لتوقيعها من جانب الحكومات التي ترغب في ذلك، وبموجبها، تكون قرارات المحكمة سارية على أراضي الدول الموقعة، ما يعني أنه يمكن توقيف أي مجرم مدان فيها.

ومن دون تسميتها، أشار سميرنوف إلى أن العديد من الدول ستوقّع الوثيقة قبل نهاية العام الحالي، والمفاوضات جارية مع "العديد من الشركاء الأوروبيين (الذين) أبدوا استعدادهم لاستضافة المحكمة".