الداخلية التونسية تصدر بيانا بشأن الخادمي وتنديد متصاعد بالإجراء "أس 17"

قالت السلطات التونسية إن الوزير السابق الذي أعلن اعتصامه وعائلته بمطار تونس قرطاج الدولي منذ عدة أيام، صدر بحقه أمر قضائي بالمنع من السفر، في وقت تصاعد فيه التنديد من قبل جهات معارضة وحقوقية بالإجراء الأمني الحدودي المعروف بـ"أس 17".

وذكرت وزارة الداخلية التونسية -في تدوينة على صفحتها بفيسبوك- أن وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي "صدر بحقه أمر قضائي بالمنع من السفر، وفق بلاغ منصوص عليه".

يشار إلى أن الشفرة الأمنية التي تعرف بـ"أس 17″ إجراء بوّبته وزارة الداخلية ضمن ما أسمته بإستراتيجيتها لمقاومة الإرهاب، والحد من سفر الشباب إلى "بؤر التوتر" منذ 2013، وتصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بغير الدستوري، وبانتهاكه لأبسط حقوق الأفراد في التنقل بحرية، سواء داخل تونس أو خارجها، كما أن المحكمة الإدارية أقرت بعدم شرعيته.

وكان الخادمي قرر الدخول في اعتصام مفتوح بمطار قرطاج الدولي بعد منعه من السفر، وأكد أنه اتصل بالجهات التنفيذية والقضائية للاستفسار ولم يجد بحقه أي تتبع قانوني أو حكم قضائي.

من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن الخادمي إن مصالح وزارة الداخلية منعته من السفر منذ 15 يوليو/تموز بحجة "تنفيذ التعليمات"، مؤكدة أنه "لم يتم إعلام موكلنا بأنه ممنوع من السفر بمقتضى قرار قضائي".

وأضافت الهيئة أن "الجهات الأمنية المعنية تنصلت من مسؤولية القرار التعسفي وأن الداخلية تتعمد مغالطة الرأي العام بعد اتساع حملة المساندة للخادمي".

واعتبرت هيئة الدفاع أن "الداخلية تعمل على البحث عن مسوغات قانونية للتغطية على ما ترتكبه من تجاوزات وتعسف طال عددا كبيرا من المواطنين".

جبهة الخلاص تندد

وفي الشأن ذاته، نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة بما وصفته "تصاعد الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات بعد انقلاب قيس سعيّد"، وبتوظيف السلطة القائمة أجهزة الدولة لحرمان معارضيها من أبسط حقوقهم الدستورية.

وأعربت الجبهة عن مساندتها للخادمي الذي ينفذ اعتصاما بمطار قرطاج بسبب منعه من السفر اعتمادا على الإجراء الحدودي المعروف بـ"أس 17".

وذكّرت الجبهة، في بيان، بأن المحكمة الإدارية سبق أن اعتبرت أن هذا الإجراء الأمني الحدودي لا يدخل ضمن التشريعات القانونية وأنه يُطلق يد الإدارة في الحد من حرية الأفراد دون حكم أو إذن قضائي.

وحمّلت الجبهة سعيّد مسؤولية ما وصفته بالانتهاكات بعد أن أطلق يد وزير الداخلية للنيل من حقوق المواطنين وحرياتهم.

أزمة القضاة

وفي شأن آخر، قالت وزارة العدل التونسية إنها أحالت عددا كبيرا من أصل 109 ملفات قضائية بحق القضاة الذين تم إعفاؤهم من مهامهم بداية يونيو/حزيران الماضي، وإن عددا غير قليل من هذه الملفات أحيل إلى الأجهزة القضائية المختصة بالجرائم الإرهابية والفساد المالي.

ورأت الوزارة أن توضيحاتها تأتي ردا على ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن عدم وجود ملفات ضد القضاة المعفيين.

ويأتي إعلان الوزارة بعد أيام من قرار المحكمة الإدارية التونسية وقف تنفيذ إعفاء قضاة من مهامهم.

هذا، ووصف القاضي حمادي الرحماني، وهو أحد القضاة المعفيين، بيان وزارة العدل بشأن التهم الموجهة للقضاة المعفيين بـ"المسخرة الجديدة"، وفق تعبيره.

ورأى الرحماني، في تدوينة، أن بيان الوزارة هو تحايل للتملّص من تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية ولإبعاد تهمة تلفيق ملفاتٍ تسبّبت في قرارات عزل ظالمة.

وأضاف أن هذا التحايل هدفه أيضا التغطية على تقاعس الوزارة في تقديم الملفات للمحكمة الإدارية، ولإيهام الرأي العام بوجود متابعات جدية ضد القضاة، ولتبرير خلع مكاتب القضاة وتغيير أقفالها وتعطيل النظر في قضايا الموقوفين، وفق تعبيره.