نووي إيران.. تعليق أميركي على تقديم تنازلات وطهران توضّح رؤيتها لأي اتفاق محتمل
نفت واشنطن -اليوم السبت- تقارير تحدثت عن قبولها تقديم تنازلات جديدة لإيران من أجل العودة للاتفاق النووي، في حين أعلنت طهران موقفها من شرط حذف اسم الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأميركية خلال المفاوضات.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية للجزيرة إنه "إذا كانت إيران مستعدة للامتثال لاتفاق 2015، فنحن مستعدون لفعل الشيء ذاته".
وأضاف المسؤول "تلقينا ردّ إيران على المقترح النهائي من الاتحاد الأوروبي ونقوم بدراسته، ونحن على تواصل منتظم مع الاتحاد الأوروبي ومحادثاتنا معه خاصة".
وكانت شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلت عن مسؤول أميركي أن التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي أقرب الآن مما كان عليه قبل أسبوعين، لكن النتيجة ما زالت غير مؤكدة لوجود بعض نقاط الخلاف، على حدّ تعبيره.
وأكد المسؤول الأميركي أن إيران تطالب بتعويضات إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مرة أخرى.
4 مراحل
وفي آخر تطورات ملف إحياء الاتفاق النووي، علمت الجزيرة من مصادر مطلعة أن المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي يتضمن 4 مراحل، وفترتين زمنيتين تستغرق كل منهما 60 يوما.
كما يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران تدريجيا والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة والسماح لها بتصدير النفط مقابل تراجعها عن خطوات التخصيب.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف قد أعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق على إحياء الاتفاق النووي قبل الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
وأضاف أوليانوف أن لديه انطباعات بأن واشنطن تريد حل مسائل عالقة أخرى لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
قوائم الإرهاب
وفي شأن متصل، قال محمد مرندي مستشار الفريق الإيراني المفاوض في فيينا إن حذف اسم الحرس الثوري لم يكن شرطا لأي اتفاق، وإن طهران ستبقي القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط ضمن قائمتها للإرهاب.
وفي وقت سابق، قال مرندي للجزيرة إن الاتفاق المعروض حاليا يختلف عن ذلك الذي شهدته إيران قبل 7 أو 8 أشهر، مضيفا أن بلاده تنتظر الرد الأميركي على نص الاتفاق والمخاوف الإيرانية، متوقعا ألا يستغرق ذلك وقتا طويلا.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران حرصت في المفاوضات هذه المرة على ألا تكون هناك ثغرات يستغلها الجانب الأميركي لمصلحته، وأن يُطبّق الاتفاق المحتمل تطبيقا كاملا.
ومنذ استئناف مفاوضات فيينا النووية المتعثرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تمسكت إيران بضرورة التوصل لاتفاق جيد وقوي يحفظ مصالحها الوطنية ولا يتجاوز خطوطها الحمراء، ومنها رفع العقوبات الأميركية ولا سيما عن الحرس الثوري الإيراني.