شاهد- هل تخطت الديون المصرية حدودًا اقتصادية خطرة؟

اتخذت الديون المصرية منعطفًا جديدًا، بعدما تجاوز الدين الخارجي مستوى 158 مليار دولار. وكان البنك المركزي المصري أبقى في نهاية الأسبوع المنصرم على المستويات الحالية لأسعار الفائدة من دون تغيير، وتزامن القرار مع استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ.

وكشفت كالة بلومبيرغ أن مصر أصبحت في المركز الخامس على قائمة الدول المعرضة للتخلف عن سداد ديونها، وذلك بعد السلفادور، وغانا، وتونس، وباكستان.

وشهد الاقتصاد المصري انسحاب 20 مليار دولار مما يعرف بالأموال الساخنة منذ بداية عام 2022، وهي تدفقات استثمارية تهدف للاستفادة من وضع اقتصادي خاص مثل تدنّي سعر صرف العملة المحلية. وأكثر من ذلك، فقد بلغ إجمالي حجم تلك الأموال التي خرجت من البلاد في السنوات الأربع الماضية 55 مليار دولار.

كذلك كشفت وكالة بلومبيرغ أن مصر قد تضطر إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة كبيرة تبلغ 23%، مع احتمال تعويمه كليًّا مقابل حصول القاهرة على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.