دول أوروبية تبدي قلقها من استهداف إسرائيل لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية

أبدت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قلقها من الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعرقلة عملها.

وفي بيان مشترك أصدرته أمس الجمعة وزارات خارجية كل من بلجيكا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد، قالت الدول التسع إن تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق.

وأضافت أنه لا غنى عن وجود مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ومن أجل حلّ الدولتين، كما قالت هذه الدول إن إسرائيل لم تقدم معلومات جوهرية من شأنها تبرير سياستها تجاه المنظمات المدنية الفلسطينية التي قامت بتصنيفها "منظمات إرهابية".

والخميس، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد لم تثبت، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

اقتحام ومصادرة

وكان الجيش الإسرائيلي اقتحم الخميس مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقها بالشمع الأحمر، وصادر ممتلكاتها. والمنظمات السبع هي: مؤسسة الحق-القانون من أجل الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إغلاق 6 من هذه المؤسسات بدعوى أنها منظمات إرهابية. وتقع المنظمات المستهدفة في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقية "أوسلو 2" الموقعة عام 1995.

بدورها، أعربت الولايات المتحدة الخميس عن قلقها إثر إغلاق المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها "إرهابية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تجري اتصالات مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن تل أبيب وعدت بتزويد واشنطن بهذه المعلومات.

وفي تحدّ لقرار الإغلاق، قامت المؤسسات المعنية بنزع الألواح الحديدية التي ثبتها جنود الاحتلال على أبوابها، وأكدت أنها ستستمر في فضح الانتهاكات الإسرائيلية، والتعاون مع جهات دولية بينها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.